دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية وزارة الداخلية إلى العودة لطاولة الحوار، والاستجابة السريعة لـ”المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية”.
وطالبت المنظمة المذكورة في بيان لها وزارة الداخلية بـ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”.
وإلى جانب ذلك، طالبت المنظمة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بـ”إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الترابية تشهد منذ أسابيع تصعيدا متواصلا، حيث أعلن تنسيق النقابي الرباعي الممثل لشغليلة القطاع عن سلسلة من الإضرابات خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، كرد فعل على استمرار توقف الحوار مع وزارة الداخلية.
وقرر التنسيق النقابي الرباعي، المكوّن من النقابات القطاعية للمركزيات: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 72 ساعة، أيام 12 و13 و14 مارس، يليه إضراب أيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه، ثم إضراب لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل المقبل، يليه إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 23 و24 و25 من الشهر نفسه، مع مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 24 أبريل.
وقالت النقابات الأربع إن البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته يأتي “ردا على تعنّت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي، واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين”.
وتطالب هذه النقابات بالاستجابة الفورية للملف المطلبي للشغيلة، من أجل ضمان ظروف اشتغال أفضل لها داخل القطاع وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
