خلصت النقاشات التي ميزت أنشطة المنتدى العالمي العاشر للماء، الذي اختتمت أشغاله اليوم الجمعة ببالي (أندونيسيا)، إلى عدة مقترحات تهدف إلى تدبير شامل وناجع للموارد المائية.
وشكل تقاطع السياسات العمومية، والتدبير الشامل، والأمن الغذائي والطاقي، والمرونة في مواجهة الكوارث المتعلقة بالماء، والدبلوماسية المائية محور المواضيع الرئيسية التي تم تناولها في محاور النقاش وجلسات هذه النسخة من المنتدى، الذي نظم من طرف المجلس العالمي للماء والحكومة الأندونيسية.
وأكد رئيس المجلس العالمي للماء، لويك فوشون، خلال أحد هذه اللقاءات أن حلول اشكاليات الماء يتعين أن تكون شاملة، وتأخذ بعين الاعتبار القضايا المرتبطة بالغذاء والطاقة.
وأشار إلى أن “استدامة الحلول لإشكاليات الماء تتطلب عملا منسقا من جميع القطاعات المعنية”.
وخلال اللقاء ذاته أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن تنسيق السياسات العمومية أساسي من أجل التدبير الجيد للموارد المائية.
وقال “أدعو إلى التفكير في كيفية مواءمة سياساتنا العمومية لضمان تدبير فعال ومندمج ومتناسق للموارد المائية، مع المساهمة في التنمية المستدامة لبلداننا”.
وفي هذا الاطار سلطت الرئاسة الأندونيسية لهذه النسخة من المنتدى الضوء على ثلاثة مجالات ذات أولوية، من بينها تعزيز مبادئ التضامن والشمول في السياسات العمومية لايجاد الحلول المشتركة.
وفضلا عن ذلك اتفق العديد من المشاركين في المنتدى على ضرورة التعاون بين الحكومات ومشغلي القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع للحفاظ على الموارد المائية.
وتم اختيار قائمة تضم 113 مشروعا ومبادرة يدريها فاعلون وطنيون واقليميون ودوليون لهذا الغرض، منها مشروع يهدف لتسريع توفير الماء الصالح للشرب لفائدة 3 ملايين أسرة، ومشروع آخر يتعلق بتدبير المياه العادمة لفائدة 300 ألف أسرة.
وفي ما يتعلق بالكوارث المرتبطة بالماء (الفيضانات والجفاف)، اقترح الخبراء مبادرات هندسية لتدوير المياه، والتي تعتبر حاسمة للتخفيف من الكوارث الهيدرولوجية وتدبيرها.
من جهة أخرى، أبرز المسؤولون الحكوميون والباحثون وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني ضرورة تعزيز الدبلوماسية المائية الرامية لتجنب “المنافسة في تدبير الموارد المائية العابرة للحدود” وتعزيز الريادة السياسية في حكامة المياه الدولية.
وتميز حفل الاختتام باعتماد برنامج “أجندة أبطال الحوض المائي لبالي”، الذي يدعم تدبير أحواض الأنهار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تميز منتدى بالي بالتصديق على إعلان وزاري عقب اجتماع وزاري (20-21 ماي) بمشاركة 106 بلدا، و27 منظمة دولية.
وينص هذا الإعلان على إحداث يوم عالمي للبحيرات، وإحداث مركز للتميز في مجال الماء والمرونة المناخية، وتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية في الجزر الصغيرة.
ويهدف اليوم العالمي للبحيرات لتسليط الضوء على أهمية البحيرات الطبيعية والاصطناعية كموارد مائية ضرورية لاتاحة المياه والولج إليها، وهي مبادرة تأتي في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ملياري شخص في العالم لا يمكنهم دائما الولوج للماء الصالح للشرب.
