الناخبون الموريتانيون يتجهون إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب لانتخاب برلمان جديد ومجالس جهوية ومحلية، في أول استحقاق انتخابي ينظم منذ تولي الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة عام 2019.
ويشارك في الاقتراع نحو 1.7 مليون ناخب موريتاني ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية.
وتستمر عمليات التصويت من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء داخل 4728 مكتب تصويت موزعة على عموم البلاد. وسينتخب الموريتانيون تشكيلة برلمانية جديدة تتألف من 176 نائبا، إضافة إلى 238 مجلسا بلديا (محليا) و13 مجلسا جهويا.
ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات 1.785 مليون ناخب، وسيدلي العسكريون هذا العام بأصواتهم جنبا إلى جنب مع المدنيين في دوائرهم الانتخابية.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المشرفة على سير العملية، قد أكدت استعدادها التام للاقتراع يوم 13 مايو ، مضيفة أنها أوصلت جميع المعدات اللوجستية من صناديق اقتراع ولوائح وبطاقات الناخبين إلى جميع ممثلي ورؤساء المكاتب على عموم التراب الموريتاني، ونسقت مع الجهات الأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية.
ووفقا لبنود الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية، تتميز انتخابات 2023 باعتمادها النسبية المطلقة في المجالس الجهوية والبلدية، بمعنى أن رئيس المجلس الجهوي أو العمدة (رئيس المجلس البلدي) سيكون من اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، دون الحاجة للعبور إلى جولة ثانية للحسم.
أما نواب الجمعية الوطنية (البرلمان)، فسيتم انتخابهم بالتناصف بين نظامي الأغلبية ذي الشوطين (الجولتين الانتخابيتين) والنسبية 50% لكل منهما، فتعتمد النسبية في اللوائح الوطنية، ولوائح العاصمة نواكشوط والمقاطعات التي تنتخب أكثر من نائبين، ويعتمد نظام الأغلبية ذي الشوطين في انتخاب بقية النواب المرشحين في الدوائر التي تمثل بنائب واحد أو نائبين.
