بفضل توجهات السياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقيا، والإستراتيجية التنموية المتبنَّاة من قبل السلطات المغربية على المستوى الداخلي، التركيز على شراكات متعددة الأقطاب، تأخذ بعين الاعتبار الربح والمصالح الاقتصادية، ولا تغفل تعزيز الموارد السياسية والجيوبوليتيكية على المستوى الإقليمي. وفي هذا الإطار، تندرج عدة مبادرات سياسية تجاه الدول، ومشاريع التعاون الاقتصادي، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب (2016)، الذي سيربط بين إفريقيا وأوروبا، بوصفه يعبر عن تصور جديد للمشاريع المهيكلة على المستوى الإفريقي، وعن رؤية إستراتيجية آتية من الجنوب لخدمة مصلحة الجنوب والشمال معًا، مستقلة -إلى حدٍّ كبير- عن التوجيهات الغربية
مشروع الغاز نيجيريا-المغرب، استطاع البلدان المعنيان بالمشروع كسب العديد من النقاط الإيجابية لفائدته، لاسيما إقناع العديد من البلدان بواقعيته، وفائدته الاقتصادية، واستعدادها للمساهمة في تمويل هذا المشروع.
بعد توقيع مؤسسةُ النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) والمكتب المغربي للهيدروكربو نات والمعادن (ONHYM) 5 يسمبر 2022 بالرباط، مذكرات تفاهم مع المؤسسات الوطنية ذ ات الصلة من غامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وسيراليون، بشأن إنجاز مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب (NMGP)، الذي pour ( GME) تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجموعة الاقت صادية لدول غرب أفريقيا (CEDEAO)، إضافة إلى موريتانيا والمغرب. 2022 اتفاق آخر مع موريتانيا والسنغال في أكتوبر 2022. ومن المتوقع أن يلبي المشروع، عند اكتماله، احتياجات دول غرب أفريقيا من ا لطاقة، وتصدير الفائض إلى الدول الأوروبية التي ترغب بشكل متزايد في الحصو ل على مصادر جديدة للغاز بديلة للغاز الروسي. ومع أن المشروع يحمل آفاقاً واعدة ومصالح استراتيجية للأطراف المعنية لكن ثمة صعوبات تواجه تنفيذه
وفقاً للاتفاقية المبرمة بين حكومتي المغرب ونيجيريا، سيتقاسم البلَدان 90.1 مليون د ولار، وكان “البنك الإسلامي للتنمية” قد أعلن في 20 ديسمبر 2021 دعم المساهمة ال مغربية في تمويل المشروع بمبلغ يصل إلى 15.45 مليون دولار، ووافق على تمويل قدره 29.75 مليون دولار للجانب النيجيري، مما يجعل مساهمة البنك للد راسة تصل إلى 50 بالمئة من التكلفة الإجمالية للدراسة. كما قام “صندوق أوبك للتنمية الدولية” في أبريل 2022 بتمويل جزء من الدراسة 14.3 مليون دولار، ومن المنتظر أن يتم تسليم نتائجها في عام 2023 قرار الاستثمار النهائي، وليبدأ البحث عن مصادر التمويل الكافي لتغطية النف قات الإجمالية المتعلقة بإنشاء الأنبوب، بتكلفة تقدر بحوالي 25 مليار دولار
انبوب غاز نيجيريا-المغرب بدايةً لفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد الأزرق وال طاقة، وتحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات إيجابية على الظروف السياسية والأمنية لدول المنطقة، ومن المتوق ع أن تحفز الاحتياطيات المكتشفة في السنغال وموريتانيا جلب الاستثمارات الأجنبي ة لفائدة المشروع. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدي التقارب الدبلوماسي والتعاون الاقتصاد ي بين المغرب ونيجيريا إلى تحييد موقف أبوجا حول قضية الصحراء المغربية، الدول الأفريقية القليلة المعترفة بجبهة ” بوليساريو”.
في تصريح الرئيس التنفيذي لشركة “NNPC”، بأن هناك مؤشرات على اقتراب اكتمال تمويل المشروع بالكامل، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات المالية في العالم عرضت تقديم تمويلات، وهي العروض التي توجد حاليا على طاولة النقاش وفق تصريح المسؤول النيجيري لصحيفة “دايلي تراست”.
ويأتي هذا التصريح على بُعد شهر من إعلان الشركة التي يرأسها كياري عن عزمها تخصيص 12.5 مليار دولار من أجل الاستحواذ بشكل رسمي على حصة 50 بالمائة من مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب مرورا بـ 11 بلدا إفريقيا، وفق ما أكدته مصادر إعلامية متخصصة.
وحسب ذات المصادر، فإن الشركة النيجيرية المذكورة تسعى التأكيد على عزمها في الحصول على نسبة 50 بالمائة من هذا المشروع لصالحها، والإيفاء بالتزام النصف المتفق مع المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن الذي يبقى على عاتقه تخصيص 12.5 مليار دولار أخرى لإنجاز المشروع.
