أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الثلاثاء بنيويورك، أن على الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أن تقر بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء.
وأبرز هلال أن “الجزائر اليوم أمام خيار: إما الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهظ الثمن لأجندة البوليساريو، بملايير الدولارات، وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير لاقتناء أبسط المواد الغذائية”.
وفي مداخلته خلال الجلسة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، دعا السفير الجارة الجزائر إلى استخلاص العبر من الفشل المرير لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية.
وتابع السيد هلال بالقول “بدلا من اجترار خطاباتها حول دفاعها المزعوم عن حق تقرير المصير وادعاء حياد زائف لا يصدقه أحد سواها، كان بالأحرى على الجزائر أن تقر بثلاث حقائق ثابتة: وهي أن الصحراء كانت على الدوام مغربية وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، كما أن المغرب سيواصل، بكل عزيمة استراتيجية تنمية أقاليمه الجنوبية، التي في طور أن تصبح قطبا إقليميا وقاريا”.
وبعد أن ذكر بإحداث لجنة الـ24 في 1961، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تنفيذ القرار 1514 الذي يكرس مبدأ تقرير المصير، والذي اعتمدته الجمعية نفسها في 14 دجنبر 1960، أشار السيد هلال إلى مكامن الخلل الذي يعتري، منذ سنوات، تنفيذ القرار 1514 فضلا عن توظيف غير لائق لمهام لجنة الـ24.
وقال إن “من قاموا بصياغة القرار 1514 حرصوا، من صميم حكمتهم، على الشرح التفصيلي لآليات تنفيذه عبر استكماله بقرار آخر، ألا وهو القرار 1541”.
ولاحظ السفير أن القرار 1541، الذي يسعى البعض لتجاهله، يحدد بوضوح الخيارات الثلاثة لتطبيق مبدأ تقرير المصير، وتشمل الاستقلال أو الارتباط الحر بدولة مستقلة أو الاندماج. وأردف أن القرار 2625 الصادر في 1970 أضاف خيار أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية.
ويؤكد القرار 1514 (المادة 6)، بشكل جلي، على أن “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسيادة الإقليمية لأي بلد، هي منافية لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.
ولاحظ الدبلوماسي أن هذه الدول ذاتها تغالي في تأويل القرارين 1514 و1541 من خلال ربط تقرير المصير بعملية الاستفتاء. والحال أن هذين القرارين لا يحيلان البتة إلى الاستفتاء، الذي لا يعدو إلا أن يكون مجرد آلية للتعبير. ولاحظ الدبلوماسي أن هذين القرارين لا يشترطان أيضا، لكي تدخل مقتضياتها ذات الصلة حيز التنفيذ، أي استشارة استفتائية.
وأبرز أنه “من المؤسف أن نلاحظ أن لجنة الـ24 حادت عن مهمتها الأصلية وأن نسجل غياب أي إشارة إلى باقي العناصر الأساسية لتقرير المصير عن نقاشاتنا أو حتى في تقارير هذه اللجنة. ومن المؤسف أيضا أن نعاين إعادة صياغة مهمة لجنة الـ24 عبر إلباسها حمولة إيديولوجية.
وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أنه على أساس المهمة الأصلية للجنة الـ24، عرض المغرب على أنظار هذه اللجنة، في 1963، قضية أقاليمه الصحراوية التي كانت خاضعة للهيمنة الإسبانية.
وموازاة مع جهوده ضمن لجنة الـ24، يضيف السيد هلال، التمس المغرب سنة 1975 الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة أنصفت المملكة من خلال إثبات وجود روابط البيعة القانونية بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء المغربية، مما يؤكد سيادة المغرب بشكل قاطع على صحرائه.
وسجل السيد هلال أنه ووفقا لهذا الاعتراف، أبرمت المملكة المغربية اتفاقية مدريد مع إسبانيا سنة 1975، مكرسة بذلك عودة الصحراء إلى وطنها الأم، المغرب، بعد 91 سنة من الاحتلال الإسباني.
وذكر بأن “الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على هذا الاتفاق في قرارها رقم 3458ب، بتاريخ 10 دجنبر 1975، مما يجعل عملية استرجاع المغرب لوحدته الترابية تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وروح ومنطوق القرار 1514”.
وأعرب السفير عن أسفه لكون هذه القضية تحولت إلى نزاع إقليمي ثنائي، بعد أن تورطت الجزائر في انتهاك المادة السادسة من القرار 1514 المذكور، بسعيها لمعاكسة الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه والمساس بسيادته ووحدته الترابية، من خلال تشكيل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة وإيوائها وتسليحها وتمويلها.
