أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعليق الإضراب والعودة إلى تقديم الخدمات المهنية في المحاكم ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، وذلك عقب لقاء جمع رئيسها النقيب الحسين الزياني برئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح الأربعاء 11 فبراير.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة، أن اللقاء مع رئيس الحكومة تم بطلب من هذا الأخير، وشهد نقاشًا “مسؤولًا وصريحًا” حول مسار المشروع والمرحلة الراهنة.
وحسب مصدر مطلع فإن اللقاء لم يحضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي توترت علاقته بالمحامين.
وثمّن المكتب مبادرة رئيس الحكومة بالدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه، تضم ممثلين عن مكتب الجمعية، بهدف فتح نقاش “جاد وتشاركي” بخصوص مشروع قانون المهنة. ولا يعرف هل سيكون وهبي ضمن أعضاء هذه اللجنة.
كما سجلت الجمعية « بارتياح قرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان » في انتظار انتهاء اللجنة من أشغالها، التي ستنطلق رسميا يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وأشاد البلاغ بما وصفه بـ“الإرادة المؤسساتية” لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والجسم المهني، بما يضمن استمرارية مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية، وصون ثوابتها الأساسية، وعلى رأسها الاستقلال والحصانة.
وفي السياق ذاته، حيالمكتب صبر وصمود مكونات المهنة، من نقباء ومحامين ومحاميات، مشددا على التمسك بالدفاع عن القيم المؤطرة للمحاماة.
