أوضح السيد الجواهري خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، جوابا على سؤال حول التدابير الممكن اتخاذها لمواجهة الانتشار المتزايد للتعامل نقدا في المغرب أنه “من الضروري عصرنة أنظمة الأداء وتغيير الأنماط المعتمدة تكنولوجيا “.
أبرز الحاجة إلى “تغيير في الثقافة” السائدة على هذا الصعيد من خلال العديد من الخطوات، كاللجوء إلى الخدمات المصرفية عن بعد ( عبر الهاتف المحمول) عند تقديم أي دعم حكومي مستقبلا، وذلك من أجل تسريع تعميم هذه التقنية وتسهيل تقبلها.
وأشار إلى أن الدفع نقدا هو الخيار التقليدي في المغرب لأنه يعتبر الأسهل والأكثر آمانا موضحا أن ارتفاع حجم التعامل نقدا يؤشر أيضا على حجم القطاع غير المهيكل الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعن أسباب هذا الارتفاع أشار السيد الجواهري بالخصوص إلى تداعيات الأزمة الصحية و ارتفاع عدد السياح الوافدين وكذا ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وكان مجلس بنك المغرب، قد قرر في اجتماعه أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 في المئة، وذلك في أعقاب ثلاثة ارتفاعات متتالية قدرها الإجمالي 150 نقطة أساس.
وأشار بنك المغرب في بلاغ له، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2023، إلى أنه بالنظر إلى آجال ظهور آثار قراراته على الاقتصاد الحقيقي، قرر المجلس إيقاف دورة التشدد النقدي.
