أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم ماي 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 24,6 مليار درهم، مقابل عجز بلغ نحو 13,9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 15,6 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته، أن المداخيل سجلت، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 39,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم ماي 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنحو 4,9 مليار درهم، أي ما يعادل 4,1 في المائة.
وبخصوص الإيرادات الجبائية، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 42,8 في المائة. ومقارنة بمتم ماي 2022، فإن نموها بلغ ما يقارب 5 مليارات درهم، أي ما يعادل 4,8 في المائة. وبلغت التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، قرابة 6,6 مليار درهم مقابل 7,4 مليار درهم.
ومن جهتها، سجلت الإيرادات غير الجبائية ما يناهز 12,4 مليار درهم، منها قرابة 3 مليارات درهم صادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية و9,4 مليار درهم برسم “مداخيل أخرى”.
ومن جهة أخرى، بلغت النفقات العادية 125,9 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يعادل 43,2 في المائة. ومقارنة بمتم ماي 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ ما يناهز 5,3 مليار درهم، شاملا لارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,9 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,8 مليار درهم) وانخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 2,4 مليار درهم).
وبلغ معدل تنفيذ النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات 40,8 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و45,1 في المائة بالنسبة للنفقات برسم “سلع وخدمات أخرى”. وسجلت هذه النفقات ارتفاعا يصل إلى 1,4 مليار درهم و4,5 مليار درهم على التوالي.
من جانبها، سجلت الفوائد على الديون معدل إنجاز بلغ 41,6 في المائة. ويعزى الارتفاع الذي سجلته مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة والذي بلغ 1,8 مليار درهم، أساسا، إلى ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 1,3 مليار درهم) والمحلي بقيمة 529 مليون درهم. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع أسعار الفائدة، سواء داخل الأسواق المحلية أو الدولية
