يتواصل الجدل بشأن الخبر الذي تمت إثارته حول قيام وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بتخصيص ميزانية ضخمة من المال العام لاقتناء سيارات فارهة لها ولديوانها، وذلك في ضرب صارخ لتوجيهات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الداعية إلى ترشيد النفقات.
وقررت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التفاعل ما تم تداولته بشأن هذا الموضوع، نافية اقتناء الوزارة لسيارتين فاخرتين، تبلغ إحداهما ما قيمته 248 مليون سنتيم وتبلغ قيمة الأخرى 127 مليون سنتيم، من المال العام.
في هذا الصدد، نشرت الوزارة بلاغا أكدت فيه أن الأخبار المتداولة زائفة وعارية من الصحة، موضحة أن “الأمر يتعلق بطلب عروض مفتوح تم نشره على بوابة الصفقات العمومية يحمل رقم 4/24/MTNRA”.
وأوردت الوزارة أن “إعداد طلب العروض تم بعد توصل مصالح هذه الإدارة بإرسالية من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تدعو الوزارة إلى تجديد حظيرة سياراتها التي تعدى عمرها 10 سنوات والتي ينبغي إخضاعها لمسطرة المتلاشيات؛ ويتعلق الأمر بما مجموعه 12 سيارة”.
وكشف البلاغ ذاته أن “طلب العروض يهم اقتناء سيارتين من الفئة 1 نوع “برلين” تبلغ قيمتهما 1.057.800 درهم، و5 سيارات من الفئة 2 من نوع برلين بقيمة 1.273.104 دراهم، و10 سيارات من النوع الهجين وقيمتها الإجمالية 2.479.908 دراهم”.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن “طلب العروض يأتي في إطار تجديد حظيرة سيارات الوزارة نظرا لتقادم هذه الأخيرة وما يتطلبه ذلك من تكاليف وصيانة، إضافة إلى الاستجابة إلى الاحتياجات الجديدة للوزارة في هذا المجال”.
وأبرز المرجع ذاته أن “عدد المديريات التابعة للوزارة عرف ارتفاعا، لتنتقل من 5 إلى 08 مديريات ومديرية عامة، وذلك نظرا للتغييرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للوزارة، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل الانتقال الرقمي وتنمية استعمال اللغة الأمازيغية، إلى جانب المهام التي كانت تضطلع بها في مجال إصلاح الإدارة”.
وخلصت الوزارة التي استغربت من الإصرار على نشر المعلومات الزائفة إلى أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ المتابعات القانونية اللازمة للتصدي لهذا النوع من الادعاءات والأخبار الكاذبة التي من شأنها تضليل الرأي العام”، وفق تعبير البلاغ.
