أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يناير 2024، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 1,7 مليار درهم، مقابل 516 مليون درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في النفقات (زائد 4,1 مليارات درهم) تفوق زيادة المداخيل (زائدة 1,9 مليار درهم).
وبلغت المداخيل العادية 27,214 مليار درهم عند متم يناير الماضي، أي بمعدل إنجاز بلغ 8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، في حين بلغت النفقات الإجمالية 28,93 مليار درهم بمعدل إنجاز قدره 7,2 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 26,2 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز بنسبة 8,5 في المائة، وارتفاعا بلغ 1,6 مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل في يناير 2023.
ويشمل هذا التطور ارتفاع كل من نفقات الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، و”السلع والخدمات الأخرى” بقيمة 146 مليون درهم.
من جهتها، بلغت تكاليف المقاصة 3,2 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 640 مليون درهم (زائد 25,2 في المائة)، تحت تأثير الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بقيمة 500 مليون درهم.
من جانبها، استقرت التكاليف برسم غاز البوتان عند 1,6 مليار درهم، مقارنة بيناير 2023.
وبلغت فوائد الدين 1,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023.
ويشمل هذا التطور ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 234 مليون درهم) وانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 255 مليون درهم).
وأدى تطور المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي إيجابي بحوالي 1,1 مليار درهم، مقابل زائد 826 مليون درهم المسجل عند متم يناير 2023.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات، في هذا الصدد، حوالي 12,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023. وبالمقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، بلغ معدل إنجازها 12,2 في المائة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 9,5 مليارات درهم، مقابل 12 مليار درهم عند متم يناير 2023.
