أفرجت وزارة التربية الوطنية عن تاريخ تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023، والتي ستجرى يومي 24 و25 يوليوز المقبل، مشيرة إلى العمل بالنقطة المهنية التي ستنضاف إلى معدل النقط المحصل عليها ويخصص لها معامل يعادل 30% من مجموع نقط الامتحان.
وأسندت المذكرة الوزارية، التي اطلعت عليها “مدار21″، مهمة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتدبير مختلف العمليات، وذلك نظرا لـ”تزامن تاريخ إجراء هذه الامتحانات مع نهاية الموسم الدراسي، وضمانا لإنجاح هذا الاستحقاق المهني الهام”.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن تدخل الأكاديميات الجهوية يتوقف عند توفير الموارد والوسائل الضرورية، وكذا تعيين مختلف الأطر التي سيوكل لها مهام مراقبة شروط الترشيح ورئاسة وكتابة مراكز إجراء الامتحانات والحراسة وتتبع الإجراء.
وبخصوص إيداع ملفات الترشيح، فقد أخبرت المذكرة الوزارية بأنها “تودع بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة أو بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بالمديريات الإقليمية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمصالح المركزية التي يعمل بها المترشح”.
وتابع المصدر ذاته أن ملفات الترشيح “ترسل بمجرد التوصل بها وبعد مراقبتها والتأشير عليها من طرف الرئيس المباشر للمترشح، إلى مراكز الامتحان المحددة في الجداول حسب الهيئات والفئات، وذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين 15 يوليوز 2024”.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنه “تضاف إلى معدل النقط المحصل عليها في الاختبارات نقطة مهنية تتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) ويخصص لها معامل يعادل 30% من مجموع نقط الامتحان”، مؤكدةً أن “هذه النقطة تهم جميع فئات المترشحين باستثناء مباراة الترقية في الدرجة الممتازة بالنسبة للأطباء”.
وأورد المصدر ذاته أن النقطة المهنية “تمنح على أساس تقدير الأداء المهني للموظف وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك باعتماد على 5 عناصر أساسية”.
واستعرضت المذكرة الوزارية العناصر الخمسة بالإشارة إلى “إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة”، موضحة أن هذا العنصر “يقاس عبر إتقان إنجاز المهام الموكولة للموظف واحترام مجالات التخصص والدينامية والسرعة في الإنجاز ومواجهة مختلف الوضعيات بجدية وحزم وانضباط”.
وبخصوص العنصر الثاني، تواصل الوثيقة لافتة إلى “المردودية التي تتمحور حول تحقيق نتائج مرضية ومقنعة وفعالة، والاهتمام الدائم بتحسين الأداء والرفع من الإنتاجية، وتوظيف جميع الإمكانات المتاحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق الأهداف المسطرة”.
وأوردت الوثيقة في سردها للعناصر المتحكمة في تحديد النقطة المهنية عنصر السلوك المهني والذي ربطته “بالتواصل مع المحيط الداخلي والخارجي، إضافة إلى المواظبة والانضباط واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع الأخذ بعين الاعتبار السوابق التأديبية والتنويهات”.
ولم تغفل الوزارة الإشارة إلى عنصر البحث والابتكار والذي يتعلق بـ”الإبداع والتجديد في العمل والبحث المستمر على تحسين الأداء، والقدرة على المساهمة في البحث التربوي”، مستدركة أن “الأمر لا يتعلق بتقديم بحوث أكاديمية أو تقارير ميدانية وإنما البحث والإبداع المرتبطان بالممارسة بغية الرفع من نتائجها وانعكاساتها الإيجابية”.
وأَلحَّت وزارة التربية الوطنية على مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين ومديرة مركز تكوين مفتشي التعليم وغيرهم من المتدخلين في هذه المحطة المهنية إلى “إيلاء هذه الامتحانات أهمية بالغة باعتبار ما لها من أثر إيجابي على أداء الموظفين”، مشددة على “نشر المذكرة على جميع المصالح والمؤسسات بكل استعجال والإشراف الفعلي والمباشر على مختلف محطات إنجازها على نحو يضمن تكافؤ الفرص والاستحقاق لجميع المترشحات والمترشحين”.
