أكد المشاركون في جلسة نقاش حول “التحول الطاقي وآفاقه الاقتصادية والبيئية”، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز استخدام الموارد الطاقية النظيفة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على المنظومة البيئية.
وأبرز المشاركون في هذه الجلسة، المنعقدة في إطار “مؤتمر المستقبل” الذي ينظمه البرلمان المغربي بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلس النواب ومجلس الشيوخ بجمهورية الشيلي (17-18 دجنبر)، أن التحول نحو الطاقات النظيفة، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من شأنه خفض الكلفة الطاقية وتقليص التبعية لتغيرات السوق الدولية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الطاقة الشيلي، دييغو باردو، إن الانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون يتطلب بدائل عن الطاقات التقليدية المستخدمة في الصناعات الوطنية، والتي تتجلى في الطاقات النظيفة، ولاسيما الهيدروجين الأخضر.
وأوضح السيد باردو أن إنتاج الطاقة انطلاقا من موارد نظيفة من شأنه خفض التكلفة الطاقية، بالنظر إلى ما يتطلبه استيراد مصادر الطاقة التقليدية من موارد مالية هامة، مشيرا إلى أن الانتقال إلى استخدام الطاقات النظيفة سيسهم أيضا في الحد من التبعية للسوق التجارية الدولية.
وأشار الوزير الشيلي إلى أن بلاده والمغرب يتشاركان التحديات نفسها في ما يتعلق بالطاقات المتجددة ويمتلكان ذات الإمكانات الطبيعية التي ستمكنهما من الانتقال الطاقي، مسجلا أن المغرب قطع أشواطا هامة في هذا المجال، وأنه في طور تحقيق هذا الانتقال بشكل كامل، لاسيما في مجال صناعة السيارات والصناعات الغذائية.
من جانبه، استعرض رئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس، مصطفى بوسمينة، الإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة في مجال الطاقات المتجددة من قبيل الطاقة الريحية والشمسية، ومختلف الاستراتيجيات التي تم إطلاقها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.
وذكر السيد بوسمينة في هذا الصدد، بالاستراتيجيات الطاقية من قبيل “الاستراتيجية الطاقية الوطنية” التي تم إطلاقها سنة 2009، والدينامية التي شهدها مجال الطاقات المتجددة سنة 2011 واستراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لاسيما ما يتعلق بإنتاج الأمونياك، مسجلا أن المملكة تعتزم إنتاج 3 ملايين طن من هذه المادة بحلول سنة 2030.
كما تطرق إلى طموح المغرب في ما يخص إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والاتفاقيات التي جرى توقيعها في هذا المجال مع العديد من الشركاء الدوليين.
وتناول السيد بوسمينة أيضا موضوع تحلية مياه البحر، لاسيما بالمناطق التي تعرف إجهادا مائيا، مشيرا إلى أن المغرب يطمح إلى تحلية 1.7 مليار متر مكعب في السنة في أفق سنة 2030 من خلال المنشآت التي أعدها لهذا الغرض، من قبيل محطات الدار البيضاء والناظور ومنطقة سوس.
وتناولت باقي المداخلات أهمية الطاقات المتجددة في مواجهة تغير المناخ ورهانات التنمية المستدامة، مؤكدة أن تحقيق التحول الطاقي يستدعي معالجة عدة تحديات، من بينها التكاليف الأولية المرتفعة التي يتطلبها إرساء هذه الطاقات وعدم المساواة في الولوج إلى التكنولوجيات النظيفة لتحقيق أقصى استفادة منها.
يذكر أن “مؤتمر المستقبل” يشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والعلماء والباحثين والجهات الفاعلة حول القضايا التي تهم مستقبل البشرية.
ويتناول المؤتمر في دورته الحالية عددا من القضايا الحيوية الراهنة من قبيل التحديات التي تواجه عالم المستقبل، وتغير المناخ والهجرة الدولية، وتعزيز السلم والأمن في العالم، والأمن الغذائي، والتعاون بين الشمال والجنوب.
كما يناقش المؤتمر مواضيع مواجهة التحديات الصحية العالمية، والتحول الطاقي وآفاقه، والتحولات التي تشهدها العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التسامح والمساواة بين الجنسين، وإفريقيا كقارة للمستقبل.
