عرفت المؤسسة العسكرية الموريتانية تغييرات واسعة النطاق بقرار من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أجرى تعديلات جذرية في هرم القيادة العسكرية شملت إحالة عدد من كبار الضباط والقادة العسكريين إلى التقاعد، وتعيين جيل جديد في مواقع حساسة، مما أثار موجة من التفسيرات حول دوافع هذه الخطوة وتأثيراتها المستقبلية على المؤسسة العسكرية والعلاقات الإقليمية للبلاد.
ومن اللافت في هذه التعديلات أن عدداً من الضباط المحالين إلى التقاعد كان لديهم علاقات صداقة مع قائد الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية تهدف إلى إعادة توجيه المؤسسة العسكرية الموريتانية بما يتماشى مع رؤية الرئيس الغزواني، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون مع المغرب في إطار سياسة التوافق الإقليمي، في مقابل تقليص النفوذ الجزائري داخل المشهد العسكري الموريتاني.
جاءت التعديلات بموجب مراسيم رئاسية شملت تعيينات جديدة في مناصب عليا، حيث تم تعيين اللواء محمد فال ولد الرايس قائداً للأركان العامة للجيش خلفاً للفريق المختار بله شعبان الذي أحيل إلى التقاعد، كما تم تكليف اللواء محمد المختار الشيخ مني بمنصب القائد المساعد للأركان العامة، وتعيين اللواء أحمد محمود محمد عبد الله الطائع قائداً لأركان الدرك الوطني خلفاً للفريق عبد الله ولد أحمد عيشه الذي خرج إلى التقاعد.
وفي مجال الاستخبارات والأمن الخارجي، تم تعيين اللواء صيدو صمبا ديا مديراً عاماً للأمن الخارجي والتوثيق، خلفاً للواء إبراهيم فال ولد الشيباني الذي تولى بدوره منصب قائد الأركان الخاصة للرئيس. كما تم تعيين اللواء أب بابتي الحاج أحمد مفتشاً عاماً للقوات المسلحة وقوات الأمن، خلفاً للواء اعل زايد امبارك الخير.
ولم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، بل شملت أيضاً قيادة كلية الدفاع لمجموعة الساحل، حيث تم تعيين العقيد محمد الأمين محمد ابلال قائداً للكلية، خلفاً للواء أب بابتي الحاج أحمد الذي تولى مهام المفتشية العامة.
شملت التغييرات الأخيرة مواقع حساسة في المؤسسة العسكرية مثل قيادة الجيش، الدرك، الاستخبارات، والمفتشية العامة، ما يعكس رغبة القيادة السياسية في تعزيز دور المؤسسة العسكرية وضمان انسجامها مع التوجهات الاستراتيجية للدولة. ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوات ستعزز استقرار المؤسسة العسكرية داخلياً وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي بما يخدم مصالح موريتانيا على المستويين الأمني والسياسي.
تعتبر هذه التعديلات نقطة تحول هامة في المشهد العسكري الموريتاني، حيث ترسم ملامح مرحلة جديدة تعكس توازناً بين الخبرة والتجديد، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الأمن القومي وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية لموريتانيا.
