أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن الحكومة رفضت سابقا مقترحا لاستعمال عناصر الأمن الوطني و الدرك الملكي كاميرات لإثبات عملية التبليغ.
وهبي و خلال مداخلة له خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب أوضح بأنه من الطبيعي أن تكون المهام المرتبطة بمجال العدالة تتقاطع فيما بينها و تتنازع أحيانا.
و استدل المسؤول الوزاري السالف الذكر بالنقاشات التي برزت سابقا بخصوص ضرورة استعمال رجال الشرطة والدرك الملكي كاميرات لإثبات عملية التبليغ، فرفضت الحكومة بحجة أن في ذلك مساس بالحياة الخاصة للناس.
