هاجم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جمعيات حقوقية مغربية، معتبراً أن ثمة “تعدياً على الخطاب الحقوقي في المملكة والجمعيات المؤسسات والمنظمات التي تدافع فعليًا عن حقوق الإنسان تراجعت إلى الخلف”، مطالباً الأخيرة التي وصفها بالجدية بالخروج إلى الشارع والدفاع عن نفسها وعن شرعية كلامها، بما أن الأخرى “غرق المسؤولون عليها في الشعبوية”.
واعتبر وهبي، في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن المشكلة تكمن في أن “من مر بالسجن بتهمة النصب صار يترافع عن حقوق الإنسان”، قائلاً إنه “هناك أيضًا مناقشات سطحية مثلما حدث حين تحدث أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن العلمانية”.
وانتقد وزير العدل من وقف في الصف المناهض للتوفيق، مبرزًا أن “هؤلاء سمعوا في مكان ما أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة فقط”، مسجلاً أنهم “يمارسون محاكم التفتيش”.
وزاد: “العلمانية لديها أسس علمية والتوفيق لديه مستوى عالٍ في إدراكها؛ ولا ننسى أنه قارئ جيد وأنا عاشرته ومرارا كان يأتي بكتب.. فلنناقشه علميًا؛ لأن مفهوماً من قبيل العلمانية لا يمكن أن نناقشه في المقاهي”.
في سياق منفصل، أشار الوزير وهبي إلى أن أخطر ما يهدد القضاء في المغرب اليوم هو “فيسبوك”، معتبراً أن التشكيك في القضاء أو القول بأن حكمًا ما ظالم من قبل قضاة سابقين أو غيرهم يجب إيقافه، مسجلاً أن القانون الجنائي سيحمل عقوبات رادعة للجرائم المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، فلا أحد أصبح محميًا في المغرب، والجميع أصبح مستباحًا. يجب تأديب المخالفين قبل الاستمرار في المسيرة.
في السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي نفسه للنواب أنه يخوض نقاشًا وخلافًا كبيرين مع مديرين على مستوى الوزارة بسبب سجين يبلغ من العمر 90 عامًا، اغتصب طفلين وقتل أحدهما فحُكم عليه بالإعدام وتحول إلى السجن المؤبد، وأضاف: “أرى الرجل منتهيًا، فأقول لهم لنفرج عنه، ولكنهم يرفضون بسبب وجود تحديات مجتمعية و”فيسبوك” ينتظر”.
أشار وهبي في حديث آخر إلى أن “المشكلة الخطيرة التي لدينا اليوم في المغرب هي أن القيادات السياسية صارت تتماهى مع المد الشعبوي وتروج له”، لافتًا إلى “وجود أشخاص يتهمون اليوم جميع السياسيين والمسؤولين بالفساد، وكأن من يروج لهذا الخطاب وحده نزيه في البلد، ويمعنون في تفسير النصوص القانونية بشكل سطحي للغاية يجعلنا نرى الأمية المطلقة في التعاطي مع القانون”.
ذكر المسؤول الحكومي أن الفاعل السياسي يجب ألا يؤيد هذا النوع من الخطابات لأنه قادر على تقييم الكلام لتحديد ما هو معقول وما هو غير معقول. وأضاف أنه لا يمكن الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان عندما تمس التصريحات بكرامة الإنسان، لأن حرية التعبير ليست مطلقة.
وفي سياق آخر، تعهد الوزير بمكافحة النصب والاحتيال من خلال رقمنة الدخول إلى المحكمة ووضع بطاقة التعريف الوطنية على جهاز قبل الولوج إلى فضاء المحاكم. وأوضح أن هذا الجهاز يساعد في معرفة عدد مرات دخول صاحب البطاقة إلى المحكمة، وإذا تجاوزت ثلاث مرات دون وجود سبب مشروع، فسيتم التعامل معه على أنه محتال.
