أكد عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل تولي أهمية بالغة لملف الجرائم الإلكترونية التي تهدد الديمقراطية.
و قال وهبي أن الحكومة صادقت في ماي الماضي على بروتوكولين يخصان تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق الإنترنت.
وأضاف، أنه تم وضع آليات على مستوى إصدار الأوامر والطلبات لمزودي الخدمات التابعين لدول أخرى، ووضع آليات على مستوى الكشف السريع لحركة المرور في تتبع مصادر الاتصال، وأيضا وضع آلية فعالة للحصول على المعلومة بتحديد الشخص الذي قام بتسجيل النطاق، مباشرة من المؤسسات التي تقدم الخدمات.
كما تم أيضا التنصيص على وسائل السمعي البصري في الأبحاث الجنائية، وتوقيع البروتوكول الإضافي في تعزيز التعاون مع مزودي الخدمات.
وأكد وهبي أن القانون الجنائي يتضمن مجموعة من الإصلاحات تهم الجريمة الإلكترونية، مؤكدا أن هذه الجرائم ”أصبحت تهدد ليس فقط حياة الإنسان الخاصة، بل صارت تهدد أيضا الديمقراطية بمفهومها الذي يقوم على احترام الحياة الخاصة للأشخاص”.
