قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب اختار بإرادة حرة وسيادية اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وتحقيق مصالحة وطنية صادقة وتاريخية وفعلية، وتدعيم الانتقال الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون، من خلال إحداث هيئة الانصاف والمصالحة سنة 2004 .
وأبرز وهبي، في كلمة تلتها بالنيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، خلال جلسة نقاش حول موضوع “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، نظمت في إطار أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، أن هذه الهيئة أنهت عملها في نونبر 2005 بتقديم تقريرها الختامي الذي تضمن توصيات وجيهة بشأن مداخل الإصلاح والتأهيل وتحقيق المصالحة لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في خطاب 9 مارس، أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تعد أحد المرتكزات الأساسية للإصلاح الدستوري لسنة 2011، مشيرا إلى أن المغرب قد استجاب بشكل سريع لا يتجاوز 5 سنوات على تقديم تقرير الهيئة مع توصياتها ذات الصلة، مما جعلها من بين مميزات التجربة المغربية، التي صنفت من طرف الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بين التجارب الدولية الناجحة.
وسجل وهبي أن هذا الإصلاح الدستوري نتجت عنه دينامية تشريعية غير مسبوقة أسست للأوراش الإصلاحية المهيكلة الموالية، لاسيما إحداث نقلة نوعية في مجال الملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الدستور الذي “دستر مختلف التوصيات الوجيهة لهيئة الانصاف والمصالحة”.
من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عبد الرزاق روان، أن التجربة المغربية في مجال القطيعة مع ماضي الانتهاكات، كانت من نوع خاص تميزت بنقاش وطني مجتمعي قادته جمعيات المجتمع المدني، والتقى مع إرادة الدولة، موضحا أن تم نقل هذا النقاش إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، عكس بعض التجارب الأخرى بالعالم التي جاءت في سياقات اتسمت بقطيعة حادة مع الماضي.
وبعدما ذكر بالمكونات الأساسية للعدالة الانتقالية المتمثلة في الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، أكد روان أن المغرب أطلق منذ التسعينات مجموعة من الإجراءات والتدابير ذات الصلة بمعالجة ماضي الانتهاكات، فضلا عن إصلاحات أخرى جزئية همت المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالاعتقال التعسفي والحراسة النظرية.
من جانبه، أوضح العضو السابق بالمحكمة الدستورية، ندير المومني، أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت في المجلد الأول من تقريرها بأخذ التوصيات الـ 13 الواردة في النقطة الأولى المتعلقة بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان بعين الاعتبار، مضيفا أن جلالة الملك كان قد دعا في خطابه بتاريخ 9 مارس 2011 إلى دسترة التوصيات الحكيمة للهيئة.
وأكد أن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كان خيارا أساسيا للدولة، ويشكل، أيضا، استجابة لانتظارات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في سعيهم إلى الحقيقة والاعتراف، بهدف بلوغ المواطنة الكاملة، مضيفا أن دستور 2011 أسس، كذلك، تماشيا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لمنظومة وطنية مندمجة لحماية حقوق الإنسان.
وأشار المومني إلى أن مسار العدالة الانتقالية بالمغرب قد حقق بالفعل أهدافه الأولية، مؤكدا أن التحول من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة التوطيد قد تم بالفعل.
من جانبها، استعرضت المحامية ووزيرة حقوق الإنسان السابقة بمالي، كاديديا سانغاري، تجربة بلادها في مجال العدالة الانتقالية، لافتة إلى أن مالي عرفت منذ استقلالها أزمات كبرى، لاسيما الانقلابات والعنف السياسي.
وقالت إن هذه الأزمات تضمنت انتهاكات لحقوق الإنسان ومساسا بالاستقرار المؤسساتي، والسلام والوحدة الوطنية، مضيفة أنه من أجل تجاوز هذه الأزمات وتدبير تداعياتها بشكل أفضل، اعتمدت حكومة مالي العدالة الانتقالية التي تتيح، من خلال الحقيقة والعدالة، بناء الثقة بين المواطنين من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى.
ويأتي تنظيم مجلسي النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المناظرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتتناول المناظرة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.
كما تتطرق إلى سبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.
