كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بمشروع قانون الشيكات الذي بات في مراحله النهائية، مؤكداً أن النص القانوني قارب على الاكتمال ولا ينقصه سوى جلسة المصادقة النهائية.
وخلال جلسة بمجلس النواب، استعرض وهبي حزمة من التعديلات الجوهرية التي يحملها المشروع، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين صون الحقوق المالية للأفراد وتخفيف المقاربة الزجرية، في محاولة لإعادة الثقة في التعامل بالشيك داخل السوق المغربية.
ومن بين أبرز المستجدات التي أعلن عنها الوزير، إلغاء التجريم الجنائي للشيك بين الزوجين، حيث لن يُعتَبَر إصدار شيك بين الأزواج، مثلاً كضمان لمبلغ مالي، فعلاً يقتضي المتابعة الجنائية في حال الإخلال بالالتزام. وبدلاً من ذلك، ستحصر المتابعة في إطار مدني، ما يُخرج هذا النوع من النزاعات من دائرة العقوبات الزجرية.
أما التعديل الثاني، فيتعلق بإسقاط المتابعة القضائية بشكل تلقائي بمجرد أداء مبلغ الشيك. وأوضح وهبي أن الأداء الكامل للمبلغ ينهي فوريًا كل متابعة جنائية، ويترتب عنه الإفراج عن الموقوف في حال وجود اعتقال، أو إلغاء مذكرة البحث إذا كان الشخص موضوع مذكرة.
كما كشف وزير العدل عن آلية جديدة ستدخل حيز التنفيذ قبل اللجوء إلى الاعتقال، حيث سيتم منح صاحب الشيك مهلة زمنية أولية مدتها شهر لتسوية وضعيته، بدل تفعيل الاعتقال مباشرة بعد تقديم الشكاية. وخلال هذه المدة، يُفرض عليه ارتداء سوار إلكتروني، ويمكن تمديد المهلة بشهر إضافي شريطة موافقة الطرف المتضرر.
التعديل الرابع والأخير الذي أشار إليه وهبي، يتعلق بالمبالغ الصغيرة، حيث سيتم إعفاء الشيكات التي تقل قيمتها عن مبلغ يتراوح بين 10.000 و20.000 درهم من المتابعة الزجرية، مع الاتجاه نحو حلول مدنية وتسوية ودية لهذا النوع من القضايا.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذه التعديلات تعكس توجهاً جديداً في السياسة التشريعية لوزارة العدل، يهدف إلى تشجيع الحلول الودية، وتخفيف الضغط عن المحاكم، مع الحفاظ على حقوق الدائنين، وذلك عبر آليات مرنة توازن بين الصرامة والإنصاف.
