قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارة العدل حريصة على إرساء ضوابط وأسس قانونية بغية مواكبة المنازعات التجارية، خاصة ما يتعلق بالعامل الزمني.
واستعرض الوزير، في رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول “منظومة القوانين الحالية والمدد الزمنية في المنازعات ذات طابع تجاري ومدى ملاءمتها بدخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ”، تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عدة إجراءات اتخذتها وزارة العدل في هذا الشأن، منها تقريب القضاء التجاري من المتقاضين، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، وصدور القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وبخصوص تقريب القضاء التجاري من المتقاضين، أبرز الوزير أنه تم إحداث محكمتين تجاريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 23 رجب 1443 (25 فبراير 2022) تحت عدد 2.22.62، وكذا إصدار المرسوم رقم 2.23.665 الصادر بتاريخ (10 نوفمبر 2023)، الذي نص على إحداث محكمة ابتدائية تجارية بمدينة بني ملال، ومحكمة استئناف تجارية بمدينة أكادير، ومحكمة استئناف تجارية بمدينة طنجة.
وفي ما يهم إعداد مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، أوضح الوزير أن هذا المشروع خصص حيزا واسعا لرقمنة الإجراءات والمساطر القضائية، حيث تنص مقتضياته على إحداث منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وهو ما سيساهم في ربح الوقت، لأنه سيحل مشكلتي التبليغ والتنفيذ، خاصة بالنسبة للمنازعات التجارية التي تقتضي سرعة البت وإصدار أحكام في آجال معقولة.
وبخصوص صدور القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، أوضح الوزير أن من أهم مميزاته تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار وتيسير وتسهيل إجراءاتها بهدف تحقيق السرعة والمرونة والفعالية والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف.
وأكد الوزير على أن مقتضيات هذا القانون تشجع فض المنازعات بعيدا عن القضاء وشكلياته وتعقيد إجراءاته وبطء المساطر.
