أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهمية استثمارات مغاربة العالم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وأوضح السيد الجزولي، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “التدابير المعتمدة لجلب استثمارات مغاربة الخارج”، تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعا من خلالها جلالته لإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، قامت الحكومة بإحداث اللجنة الموضوعاتية “تشجيع استثمار مغاربة العالم”.
وأضاف أن هذه اللجنة التي أُحدثت، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وتضم الإتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب، عملت على وضع خارطة طريق، حاليا في طور التنزيل، لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، من خلال تعزيز المواكبة الموجهة لهم في كل جهات المملكة، لتمكينهم من الاستفادة من التحفيزات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، والرفع من حجم وحصة استثماراتهم المنتجة.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “استراتيجية الحكومة لضمان الالتقائية في تنزيل البرامج والمشاريع الحكومية”، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تمتلك إرادة راسخة، لتنزيل تعليمات جلالة الملك، وتحقيق قفزة تنموية نوعية، تتمثل في السهر على انبثاق جيل جديد من السياسات العمومية تتميز بالنجاعة والفعالية، كمرحلة أساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وتحقيقا لهذه الغاية، قال السيد الجزولي، إن الوزارة تعمل مع جميع شركائها، على وضع آليات لتحسين صياغة، وتتبع وتوجيه تنفيذ، السياسات العمومية طوال دورة حياتها، بالإضافة لدمج آليات التقييم في كل السياسات العمومية، مسجلا أن التقييم مبدأ أساسي لبلوغ الأهداف التنموية المسطرة، والسهر على ترشيد النفقات، وتسريع وثيرة الإنجاز.
وفي معرض جوابه عن سؤال ذي صلة، حول ‘التدابير المتخذة من أجل إنعاش الاستثمار وخلق فرص الشغل”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد السيد الجزولي أن إنعاش الاستثمار مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، قال إن الحكومة قامت بتنزيل خطة عمل مندمجة، تستمد روحها من توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وترتكز على إصلاح شامل لسياسة الدولة في مجال الاستثمار، من خلال الميثاق الجديد للاستثمار.
كما ترتكز هذه الخطة على خلق توافق حول أهداف الاستثمار الخاص، بين كل الفاعلين من القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الجهوي، لضمان الالتقائية في تدخلاتهم، وتسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ووضع تصور جديد لعمله، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي.
