قضت المحكمة الابتدائية في آسفي، بإدانة البرلماني المعزول من منصبه محمد الحيداوي بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وحرمانه من التصويت لمدة سنتين مع فقدانه أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين،
وحكم على الحيداوي على خلفية استمالة المنتخبين الأعضاء بالأموال، بعد تسريب تسجيل صوتي يعود أصله إلى انتخابات 08 شتنبر 2021
وكان تسجيلا صوتيا قد كشف أن البرلماني المذكور كان يُفاوض عددا من المنتخبين المعروفين بالإقليم حول التصويت بالاتفاق مقابل مبالغ مالية، وكان من بين هؤلاء المراد ترشيحهم سهام أيت ناصر، التي أصبحت لاحقًا، نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، والتي قال الحيداوي عنها في المكالمة المسجلة إنه دفع 20 مليون سنتيم، هدية منه، من أجل شراء أصوات لصالحها
