المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين، تصدر حكماً يقضي بسجن الصحفي حميد المهداوي لمدة سنة ونصف نافذة، مع إلزامه بدفع تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعة النيابة العامة للمهداوي على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل، اتهم فيها الصحفي بارتكاب جرائم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك وفقاً للفصول 443، 444، و447 من القانون الجنائي المغربي.
ويُعد هذا الحكم جزءاً من سلسلة قضايا مماثلة، حيث يتزايد الجدل حول حرية التعبير وحدودها في وسائل الإعلام، إذ يعتبر البعض أن الأحكام القضائية الصارمة ضد الصحفيين قد تؤدي إلى التضييق على حرية الصحافة. فيما يرى آخرون أنها وسيلة لضمان المسؤولية والمساءلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصريحات تمسّ شخصيات عامة وتحتمل الترويج لمعلومات غير موثوقة أو كاذبة.
