الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قال، إن الإصلاحات التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة، مكنت من « الحد من التهرب الضريبي عبر تحويل الضرائب إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات، وساعد على استقرارها على المدى الطويل ».
وأوضح لقجع في رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية، أن « معالجة النفقات الضريبية تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة، للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الاقتصادية، حتى تحقق الأهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات ».
وأضاف لقجع، « هذا الترشيد تم في إطار الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، من خلال حذف 38 تدبير بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليارات درهم، خاصة النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، كما تراجعت أيضا النفقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28.3 في المائة ».
وانعكس هذا الترشيد، يضيف المسؤول الحكومي، « بشكل واضح على حصة النفقات الضريبية من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث بلغت 2.1 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2.9 سنة 2022 ».
وبلغ إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات 76.8 مليار درهم إلى متم دجنبر 2024، يضيف لقجع، « هو ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 في المائة مع زيادة بنحو 9.6 ملايين درهم سنة 2023 ».
وأفاد الوزير المنتدب بأن التدبير المرتبط بالضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2023، « أسهم في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 في المائة خلال السنة نفسها، وهو ما يعد ضعف معدل النمو السنوي المتوسط، الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة »، مؤكدا أن « الضريبة المحجوزة من المنبع بالنسبة للمكافآت الممنوحة للغير، بلغت حوالي 1.8 مليار درهم سنة 2024 ».
