شنت النقابة الديمقراطية للعدل، الأربعاء، إضرابا شل المحاكم في المغرب، على خلفية تعثر مسار إصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
الإضراب الذي يمتد ليومين، أربك سير المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية وفقا لنقابيين. ففي محاكم جهة الرباط، بلغت نسبة المشاركة في هذا الإضراب 57 بالمائة.
وقد خاض المضربون كذلك، وقفات احتجاجية في المحاكم خلال اليوم الأول للإضراب، وفق ما كان مقررا في برنامج هذه الاحتجاجات.
سيعود الموظفون المعنيون بهذه الاحتجاجات، إلى شن إضراب ثان خلال شهر ماي. وسيمتد هذه المرة على مدار ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 ماي.
النقابة المشار إليها تنتقد تنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل الذي أفضى إلى مسودة مشروع متوافق حولها مع الوزارة بشأن النظام الأساسي لكتاب الضبط، بعدما لم تعبر باقي القطاعات الحكومية عن موقف واضح من هذا المشروع سيما وزارة المالية.
وزارة المالية، وفق بيان للنقابة، ردت بـ«جواب ميكانيكي مفاده أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات وتعد مطلبا لها». ومنذ ذلك الحين، لم يتغير موقف وزارة المالية.
وجدّد البيان الصادر عن النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مطالبا عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام منهجية تدبير الحوار الاجتماعي.
واعتبر البيان إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل «حقا لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين ».
