عقد المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعه الأول برئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي.
وتم بهذه المناسبة عرض مشاريع جديدة مبتكرة تندرج ضمن النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية (2023-2030)، والذي تم تطويره بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ومن بين المبادرات البارزة، إنشاء مركزين للتميز في تربية الأحياء المائية في المياه البرية، يقع أولهما في منطقة جرادة ويهدف إلى تطوير تربية الأحياء المائية في المناطق الجافة من خلال الاستفادة من أحواض تخزين مياه الري، بينما سيخصص الثاني، في منطقة الحوز، لتربية الأحياء المائية التي تعيش في المياه الباردة.
وتهدف هذه البنى التحتية إلى تعزيز القدرات المحلية، وتشجيع الابتكار، ودعم ريادة الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية.
كما تم الكشف عن مشاريع أخرى ذات تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، مثل تطوير مصائد للأسماك وتعزيز السياحة البيئية المتعلقة بالصيد في المتنزهات الوطنية بإفران وخنيفرة، والتي تأتي ضمن مقاربة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي مع تعزيز الاقتصاد المحلي.
وبخصوص التدابير التنظيمية لموسم 2025-2026، صادق المجلس على فترات الصيد للموسم القادم، حيث تم تحديد الفترة من 23 فبراير إلى 26 أكتوبر 2025 لصيد أسماك السلمونيات، ومن 10 ماي 2025 إلى 15 فبراير 2026 لصيد الأنواع الأخرى. وتهدف هذه التدابير إلى احترام دورات التكاثر وفترات الراحة البيولوجية للأنواع.
وبذات المناسبة، قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تقريرا حول إنجازات موسم 2024-2025، حيث مكنت الجهود المبذولة من إنتاج أكثر من 26 مليون من صغار الأسماك، خاصة من الشبوطيات، تم توجيهها لدعم 12 مجرى مائيا و 15 بحيرة طبيعية و 24 من حقينة السدود. وتسهم هذه الجهود في تعزيز الإمكانيات السمكية ودعم المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النشاط.
كما اعتمد المجلس خلال هذا الاجتماع نظامه الداخلي، وهي خطوة أساسية لضمان سير العمل بشكل مثالي وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
ويجمع هذا المجلس الاستشاري، الذي تم إنشاؤه وفقا للمرسوم رقم 2.23.970 الصادر في 21 مارس 2024، الفاعلين الرئيسيين في القطاع للقيام بدور استراتيجي في وضع ومتابعة وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وبصفته هيئة ذات صلاحيات واسعة، يساهم المجلس في تحديد التوجهات الحكومية، وإبداء الرأي بشأن النصوص التشريعية والتنظيمية، واقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز القطاع، كما يدعم المجلس الترويج لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية البرية وتثمينها.
