سجل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تحسنا في الأصول الاحتياطية لبنك المغرب لتغطي ما يفوق 5 أشهر من واردات المملكة.
وخلال استقباله من طرف الملك محمد السادس لتقديم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، سجل الجواهري في ما يتعلق بالمالية العمومية، تواصل جهود تعزيز الميزانية حيث انخفض العجز إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية، والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة، علاوة على الموارد التي تمت تعبئتها من خلال « الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال ».
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال والي بنك المغرب إن العجز الجاري تراجع إلى 0,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل استمرار دينامية صناعة السيارات، وتدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تحسنت إلى 359,4 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات. وأبرز أنه رغم الإكراهات وتوالي الصدمات، واصل المغرب، معززا باستقراره السياسي والاجتماعي، برنامج إصلاحاته وأوراشه الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، بل وسع من نطاقها.
وأضاف أن هذا التوجه، إلى جانب مصداقيته كشريك موثوق، مكن المغرب من الحصول على تقييمات إيجابية من المؤسسات الدولية ومن الولوج بسهولة أكبر إلى الأسواق المالية وإلى أدوات التمويل والائتمان، بالإضافة إلى استضافته في أكتوبر الماضي للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واعتبر والي بنك المغرب أن التحدي اليوم يبقى الحفاظ على هذا الزخم وتوطيد المكتسبات والسهر على استدامتها، موضحا أنه لأجل ذلك، يتعين على المغرب تدبير وإنجاح عدد من التحولات الكبرى.
وهكذا، ولكي يساهم الحوار الاجتماعي بشكل أكبر في انتقال المغرب نحو دولة اجتماعية، أكد الجواهري أنه سيكون أكثر حكمة وإنصافا أن يعتمد على مقاربة تأخذ بالاعتبار، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
