أفادت وزارة العدل بأن أشغال الدورة الـ10 العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية “اختتمت بنجاح”، باعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي.
وأبرز بلاغ للوزارة أن المصادقة على هذا التقرير، خلال الدورة المنعقدة ما بين 14 إلى 22 دجنبر في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة فعالة للوفد المغربي، تعتبر “خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان”، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
وضم الوفد المغربي، الذي ترأسته ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضم خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
وأكد المصدر ذاته أن الوفد المغربي عمل بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة، مبينا أن من أبرز هذه النصوص مشروع “الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيدا لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية.
وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصا في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركنا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسميا.
وسجلت وزارة العدل أن جهود الوفد المغربي حظيت بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
