أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام.
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).
فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة.
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
