سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2026، ارتفاعًا بنسبة 0,5% مقارنةً مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8%، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,3%، وفق مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط.
وهمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجّلة ما بين شهري يناير وفبراير 2026، على الخصوص، أثمان « السمك وفواكه البحر » بنسبة 5,4، و »الفواكه » بنسبة 2,1%، و »اللحوم » بنسبة %1,6، و »الخضر » بنسبة 1,0%، و »الحليب والجبن والبيض » و »القهوة والشاي والكاكاو » بنسبة 0,4%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان « الزيوت والدهنيات » بنسبة 2,2%، و »المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » بنسبة 0,4%.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد همّ الارتفاع، على الخصوص، أثمان « المحروقات » بنسبة 3,1%.
وسجّل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة وطنجة بنسبة 1,4%، وفي تطوان بنسبة 1,2%، وفي فاس والقنيطرة والحسيمة بنسبة 0,7%، وفي بني ملال بنسبة 0,6%، وفي أكادير ومكناس والداخلة بنسبة 0,5%، وفي الدار البيضاء والرباط وسطات بنسبة 0,3%.
بينما سُجّلت انخفاضات في آسفي بنسبة 0,4%، وفي كلميم والرشيدية بنسبة 0,2%.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضًا بنسبة 0,6% خلال شهر فبراير 2026. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,0%، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4%. وتراوحت نسب التغيّر للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7% بالنسبة لـ »النقل »، وارتفاع قدره 3,8% بالنسبة لـ »المواد والخدمات الأخرى ».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2026 ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنةً مع شهر يناير 2026، وانخفاضًا بنسبة 1,2% مقارنةً مع شهر فبراير 2025.
