تعتزم الأمانة العامة للحكومة، الاثنين المقبل بالرباط، إعطاء الانطلاقة للبرنامج الخاص بالتكوين المستمر في مجال آليات تجويد النصوص القانونية.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة أنه في إطار مهمتها المتعلقة بالتأطير الأفقي للحقل القانوني، وتفعيلا للتدابير المتعلقة بالورش الاستراتيجي الخاص بـ”تجويد المنظومة القانونية وتيسيـر الولوج إليها”، تواصل الأمانة العامة للحكومة “تنفيذ برنامجها الخاص بالتكوين المستمر في مجال آليات تجويد النصوص القانونية لفائدة الأطر والكفاءات القانونية التابعة لعدد من القطاعات الوزارية، وكذا لفائدة مستشاريها القانونيين وأطرها الإدارية”.
ويشتمل هذا البرنامج التكويني الثاني من نوعه، الذي تنظمه الأمانة العامة للحكومة بشراكة وتنسيق مع المعهد العالي للقضاء بالرباط، على أربع دورات تكوينية، أي ما مجموعه 24 يوم تكوين، وسيعرف استفادة ما يناهز 70 إطارا قانونيا من مختلف القطاعات الوزارية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات وكفاءات الأطر القانونية الـمكلفة بإعداد ودراسة النصوص القانونية، من خلال تعميق المعرفة بآليات ووسائل تجويد النصوص القانونية، وبدراسة أثر هذه النصوص وتوطيدها، وبدور البرلمان في تجويد القوانين، بالإضافة إلى مساهمة الاجتهادات القضائية في تجويد النصوص القانونية.
