توجيه البرلمان الأوروبي الجديد الذي يسعى لتقليص أنشطة البنوك الأجنبية داخل دول الاتحاد يشكل تحدياً كبيراً للتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في دول الاتحاد.
هذه التحويلات تلعب دورًا جوهريًا في دعم الاقتصاد المغربي من خلال تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة، حيث وصلت إلى 115.3 مليار درهم (حوالي 11 مليار يورو) في عام 2023.
التوجيه الجديد يُلزم تحويل الأموال عبر البنوك الأوروبية، مما قد يسبب تأثيرات سلبية على الاقتصاد المغربي والبنوك المحلية.
البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو حزب العدالة والتنمية، نبه إلى خطورة هذا الأمر في سؤال موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالباً بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لثني الاتحاد الأوروبي عن هذا القرار.
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عبر أيضًا عن قلقه بشأن تأثير هذا القرار على تدفقات الأموال، مشيرًا إلى أن البنوك المغربية تلعب دورًا هامًا في تسهيل التحويلات المالية. التخوف يتمحور حول إمكانية تراجع هذه التدفقات، مما قد يؤدي إلى تراجع في التحويلات المالية التي يعتمد عليها الاقتصاد المغربي بشكل كبير.
