أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تفاصيل الإصلاح الضريبي الجديد المتعلق بالضريبة على الدخل، والذي يندرج ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024.
ويأتي هذا الإصلاح المعلن عنه من قبل بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال مجلس الحكومة، ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، وتنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين وتوسيع الوعاء الضريبي.
يشمل الإصلاح الجديد مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال عدة تدابير رئيسية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من أبرزها رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة: سيتم رفع السقف السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، مما يعني إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم بالكامل من الضريبة.
كما تشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة الشرائح الضريبية، وتهدف هذه العملية إلى توسيع الشرائح الضريبية وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، ما سيؤدي إلى خفض هذه الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، وتخفيض السعر الهامشي للضريبة، حيث سيتم تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%.
ويتضمن الإصلاح رفع مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية، حيث سيرتفع مبلغ الخصم السنوي من 360 درهم إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الأجير، ليصل سقف التخفيض الإجمالي إلى 7,000 درهم.
يُقدر الأثر المالي لهذا الإصلاح، مع احتساب رفع الخصم السنوي عن الأعباء العائلية، وفقًا لبايتاس، بحوالي 5.25 مليار درهم. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المعفيين من الضريبة على الدخل من 71.4% إلى 80%، مما سيجعل جميع الأجور التي تقل عن 6,000 درهم معفاة تمامًا من الضريبة، كما ستستفيد الأجور التي تقل عن 15,000 درهم من 69.9% من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح.
وعلى سبيل المثال، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الأجير الذي يتقاضى أجرة شهرية قدرها 10,000 درهم، سيستفيد من زيادة في الدخل تبلغ 435 درهمًا شهريًا، وهذه الزيادة مستقلة عن الزيادات التي تم إقرارها في يوليوز 2024 والمقررة في يوليوز 2025. أما الأجير الذي يتقاضى 20,000 درهم شهريًا، فسيستفيد من زيادة قدرها 526 درهمًا شهريًا.
إضافة إلى التعديلات على الضريبة على الدخل، قررت الحكومة إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل المتعلق بالمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار التقاعد الأساسي، بتكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، موضحًا أن هذا سينعكس إيجابيًا على 164,744 متقاعدًا، حيث ستصل نسبة المتقاعدين المعفيين من الضريبة المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 86%.رحلات المغرب
يُشكل هذا الإصلاح، وفقًا للناطق الرسمي باسم الحكومة، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، كما يعكس “التزام الحكومة بتعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق مكتسبات ملموسة لفائدة الأجراء والمتقاعدين”.
