أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تحديث جديد لقائمته الخاصة بالدول المصنفة “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال، حيث تم إدراج الجزائر ضمن الدول التي تخضع لمراقبة إضافية بسبب قصور في أنظمتها لمكافحة هذه الظاهرة.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الجزائر، إلى جانب دول أخرى مثل أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا، أصبحت تخضع لإجراءات مراقبة مشددة تتعلق بضوابط مكافحة غسل الأموال.
في المقابل، تم شطب الإمارات من هذه القائمة إلى جانب كل من باربادوس، وجبل طارق، وجامايكا، وبنما، والفيليبين، والسنغال، وأوغندا، بعد أن اعتبرت المفوضية أن هذه الدول حسّنت من أنظمتها في هذا المجال.
ويعني تصنيف الجزائر ضمن هذه القائمة أن الكيانات المالية في الاتحاد الأوروبي مطالبة باتخاذ إجراءات يقظة إضافية عند التعامل مع المعاملات القادمة من أو المرتبطة بهذه الدولة.
