أشاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإحالة النصوص الدينية في موضوع المدونة، على المجلس العلمي الأعلى.
واعتبر الحزب أن إحالة النصوص على المجلس الأعلى من شأنه أن يجنب أي استغلال سياسي للمدونة.
المبادرة الملكية لمراجعة المدونة
وثمّن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدعوة الملكية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير والاعتماد على الاجتهاد البنّاء في موضوع الأسرة.
ووجّهت الدعوة إلى إحداث إطار ملائم داخل هيكلته لتعمّق البحث في الإشكاليات الفقهية التي تطرحها تطورات الأسرة المغربية، بما ينسجم مع متطلبات العصر ويقدّم أجوبة تجديدية.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تتماشى مع دعوته المستمرة إلى تبني إسلام تنويري يعكس الهوية المغربية المتميزة بقدرتها على التعايش مع تنوعها، وتدبير اختلافها، ومواكبة التحولات، بعيدًا عن الجمود والانغلاق.
وأعرب الحزب عن ارتياحه لمبادرة أمير المؤمنين التي تتجلى في إحالة النصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى، باعتباره مؤسسة دستورية للإفتاء الرسمي بالمملكة.
واعتبر أن هذه الخطوة تنأى بالنقاش عن أي استغلال سياسي للدين الإسلامي، باعتباره مشتركًا موحّدًا لجميع المغاربة.
المسار التشريعي
وأشاد الحزب باعتماد المسار التشريعي الاعتيادي لتمرير هذا النص القانوني المهم، من خلال دعوة الحكومة إلى صياغة مشروع قانون يعرض للتصويت في البرلمان.
وأكد أن هذا المسار مؤطر بالمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية، القائمة على مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، المستمدة من الدين الإسلامي والقيم الكونية، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الخطوة تعزز ما نص عليه الدستور المغربي من ثوابت جامعة، ومكانة الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها المملكة كعضو فاعل في المجتمع الدولي.
وأعلن الحزب أنه سينتظر صياغة مشروع قانون مدونة الأسرة من قبل الحكومة، لافتا غلى أنه سينخرط بقوة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام. وأوضح أن هذا المطلب كان محوريًا في برنامجه، كما كان مطلبًا للحركة النسائية والقوى الديمقراطية بالمغرب، لما للأسرة من دور جوهري في بناء المجتمع ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها كمدخل لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
الدفاع عن الحقوق
وأشاد الحزب بالمستجدات التي أفرزها هذا المسار، والتي استجابت لعدد كبير من مطالبه ومقترحاته فيما يتعلق بإنصاف المرأة والرجل والأطفال. وأكد على مواصلة العمل والترافع بشأن القضايا التي لم تُحسم بعد، بما يضمن مصلحة الأطفال الفضلى وحقوق النساء، ويعزز تماسك الأسرة المغربية.
أفق الإصلاح
وأكد الاتحاد الاشتراكي، الذي يعد امتدادًا للحركة الوطنية وبمرجعية تقدمية حداثية، أنه سيظل وفيًا لرسالة التحرير، أي تحرير الأرض والإنسان.
واعتبر أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال بناء مجتمع قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية، وحماية المكتسبات وتعزيزها. وشدد على ضرورة ترجمة مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين المواطنين والمواطنات إلى واقع ملموس، بما ينسجم مع القضايا العادلة وتطلعات المستقبل، في أفق بناء مجتمع أكثر إنسانية وعدالة.
