انعقد بتيفلت، الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية، والذي خصص لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بتدبير الشأن السجني.
وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه المندوب العام، شكل فرصة لطرح ومناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بتدبير الشأن السجني، وتبادل وجهات النظر بين المديرين والمسؤولين المركزيين حول الآليات الكفيلة بتجاوز بعض الإكراهات التدبيرية وتجويد خطط وبرامج العمل المستقبلية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، هنأ في مستهل هذا الاجتماع، كافة المسؤولين والموظفات والموظفين بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة موظفي إدارة السجون، وبما تحقق من مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية.
كما عبر بالمناسبة – يضيف البلاغ – عن الاعتزاز والفخر بالعطف المولوي السامي على هذه الفئة من موظفي الدولة، مثمنا التجاوب الإيجابي لحكومة جلالة الملك مع مطالب موظفي هذا القطاع الأمني.
وفي سياق تقييم حصيلة العمل السنوي، نوه المندوب العام بالعمل الدؤوب المقدم من طرف المسؤولين والموظفات والموظفين في تنزيل مختلف البرامج المسطرة خلال سنة 2024 للنهوض بأوضاع المؤسسات السجنية رغم كل الإكراهات.
وأكد على ضرورة الحرص على التعبئة الشاملة لكافة مكونات القطاع لرفع التحديات الجديدة، خاصة بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وبهذه المناسبة، حث المندوب العام مختلف المسؤولين على مواصلة الجهود للرقي بمستوى التواصل والتنسيق والتفاعل البناء مع كافة المتدخلين.
وتابع البلاغ أن المندوب العام شدد على “ضرورة الالتزام الصارم بفرض الانضباط وتطبيق القانون بما من شأنه التصدي لكل الممارسات والسلوكات المخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، والعمل على تكريس الطابع شبه العسكري للقطاع وتعزيز الدور الأمني والإصلاحي للمؤسسات السجنية”.
