من المرتقب أن تجتمع بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لجنة التعليم بحضور وزير التربية الوطنية لدراسة مشروع القانون المغير للقانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين) لنظام المعاشات المدنية.
ومن المرتقب أيضا أن يتدارس مجلس المستشارين مشروع القانون سالف الذكر، والتصويت عليه.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أعلن يوم الخميس، تغيير قانون إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، وذلك عقب اجتماع لمجلس الحكومة.
وأفاد بايتاس أن الحكومة صادقت على مشروع قانون قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يروم ملاءمة عنوان وأحكام القانون المذكور مع أحكام القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
