مثل النائب البرلماني السابق، هشام المهاجري، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك من أجل الاستماع لأقواله في ملف تبديد واختلاس أموال عمومية.
حيث أشار المهاجري إلى أن الأمر يتعلق بملفه “يخص وقائع تجارية تعود لسنة 2005 ولا علاقة له بأي ملفات أخرى”،
وأن المحكمة أجلت ملف المهاجري ومن معه إلى غاية الـ24 يناير المقبل، من أجل تبليغ متهمين آخرين في الملف.
وللتذكير ، أن المهاجري سبق أن أدين على خلفية الملف المتعلق بشبهات “تبديد أموال عمومية وإقصاء منافسين وتزوير وثائق”، بصفته مقاولا، بسنة سجنا نافذا، منذ سنة 2017، وهو الملف الذي يتابع فيه عشرات المتهمين الأخرين.
وسبق أن قضت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 13 يوليوز 2017، بالحبس النافذ سنة واحدة في حق هشام المهاجري، في الملف المعروف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الاسبق لبلدية الجديدة، حيث اتهم فيه المهاجري، وهو أحد أكبر منظمي المعارض التجارية بالمغرب، باستغلال فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011.
