قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، في حق البرلماني عبدالله المكاوي عن حزب الحركة الشعبية، على إثر متابعته بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد.
وأدانت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا، البرلماني عبدالله المكاوي، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر و الاجبار في الادنى.
بعدها توصل عبد الله مكاوي المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، بإنذار لأداء ما عليه من دين لفائدة جماعة الخلوط، وذلك مباشرة بعد صدور الحكم في حقه.
وطالبت جماعة الخلوط المتواجدة بإقليم الفقيه بنصالح، من البرلماني مكاوي أداء 180 مليون سنتيم، كدين على ذمته جراء كرائه لإحدى الأراضي السلالية بالمنطقة،عبر مفوض قضائي.
وتوصل برلماني مكاوي بالإنذار ، بعدما تقاعس عن أداء ما في ذمته لفائدة جماعة الخلوط، بعدما وعد بالأداء داخل أجل شهر.
