أشاد البنك الإفريقي للتنمية، في مراجعته السنوية لفعالية التنمية لعام 2025، باستراتيجية المغرب في قطاع صناعة السيارات، واصفا إياها بالناجحة على المستوى القاري.
وأبرز البنك في هذه المراجعة، الصادرة على هامش اجتماعاته السنوية المنعقدة إلى غاية 30 ماي الجاري بأبيدجان، أن “المغرب، وبفضل استثمارات استراتيجية في البنيات التحتية وسياسات صناعية تحفز على نقل الأنشطة الإنتاجية، قام بتنزيل مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020)، مما مكنه من استقطاب مجموعات كبرى في قطاع صناعة السيارات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع ارتفعت من 15 في المائة سنة 2010 إلى 37 في المائة سنة 2019، مسجلا أن المغرب أصبح سنة 2023 المنتج والمصدر الأول للسيارات في إفريقيا، مع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 15 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب يعتبر من بين الدول القليلة التي طورت قدراتها في مجال إنتاج السيارات وتكنولوجيا الطاقات المتجددة، بينما لا تزال الصناعات ذات التكنولوجيا العالية هي المهيمنة على الواردات في القارة.
وتستعرض المراجعة التي تحمل عنوان “دعم المرونة وتحفيز التحول في إفريقيا” نتائج عام 2024، وهو العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك (2024-2033)، وتسلط الضوء على المساهمات الملموسة التي قدمها البنك لتنمية القارة وتحسين مجتمعاتها واقتصاداتها وجودة حياة شعوبها.
ويعد تقرير المراجعة السنوية لفعالية التنمية التقرير الرئيسي للبنك حول النتائج المحققة، وهو أداة أساسية للمساءلة والأداء. إذ يقيّم مساهمة البنك الإفريقي للتنمية في ما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية الخمس العليا والأولويات الشاملة مثل المرونة والهشاشة والحكامة والنوع الاجتماعي والمناخ والشباب.
