حزب العدالة والتنمية، الخميس، يرد على الانتقادات التي طالت مهرجانه حول إصلاح مدونة الأسرة في بيان لأمانته العامة، “إن بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر لهذا المهرجان الوطني، لم تجد ما تَرُدُّ به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة، من باب “ابتزاز الدولة” أو “إثارة الفتنة” أو “التجرؤ على المؤسسات”، في حق حزب وطني”.
وجاءت أغلب ردود الفعل من شخصيات يسارية، ومن أحزاب كانت في الماضي القريب، من أبرز حلفاء العدالة والتنمية، مثل التقدم والاشتراكية.
وبعدما أكد أنه “يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره كما خولها له الدستور والقانون وفي إطار الاحترام والالتزام بثوابت المجتمع وأسس استقراره، في مواجهة المواقف والمقترحات”، برر انتقاداته إلى المقترحات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام”.
وشدد الحزب على أن “مثل هذه الأصوات النشاز (..) لم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن”. مضيفا أن ذلك “لن يزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية”.
