التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية خرج عن صمته تجاه استمرار تأجيل وزارة الداخلية الحوار القطاعي، متوعدا بعودة “الاحتقان والإضرابات”.
وقال بلاغ للتنسيق النقابي ذاته إن الشغيلة الجماعية “عليها الاستعداد لكل التطورات الممكنة في إطار الدفاع عن مطالبها”.
ورفض “منهجية تدبير الوزارة للحوار القطاعي، وكثرة التأجيلات التي عرفها، وأسلوبها مع النقابات القطاعية المناقض لكونها شريكا اجتماعيا”.
وبعد تغييب جولة الحوار الحاسمة في تاريخ 28 نونبر المنصرم، التي كان من المفترض أن تقدم خلالها الوزارة رأيها النهائي حول النقاط العالقة، دعا التنسيق النقابي ذاته الداخلية إلى “استعجال تحديد موعد جديد للحوار في وقت معقول”.
وانتقد التنسيق تغييب النقابات من مجريات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن “هذا تزامن وتغييب الحوار القطاعي معهم، مقارنة بتسوية وضعية العديد من موظفي القطاعات الأخرى.
