دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني مدته ستة أيام بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك على خلفية “عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”.
وأعلنت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تجسيد خطوة الإضراب أيام 9 و10 و 11 يوليوز 2024، و 16 و17 و18 يوليوز 2024، مستنكرة “التماطل الحكومي في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه جلالة الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية”.
وفي بلاغ حول الموضوع، حملت الجامعة رئيس الحكومة “مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل”، متهمة القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بالوقوف وراء “البلوكاج الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي”، فيما أعربت عن رفضها “الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية”.
وفي سياق متصل، انتقدت الجامعة في بلاغها الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه “المخالفة الصريحة للحكومة لالتزامها المضمنة في الاتفاق مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024، والذي نص بالحرف على الالتزام بتعديل الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، وفق مقاربة تشاركية”.
وشددت ذات الهيأة النقابية على “تشبثها” بمقترحاتها، “لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024 ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة”.
وفي سياق متصل، اعتبر المصدر نفسه أن “المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية بعد تدخل وزير العدل كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها”.
ولفتت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى أنها سبق ونبهت الحكومة إلى ضرورة التدخل قبل فوات الأوان أثناء إعلان محطات نضالية سابقة، متهمة إياها بـ”عدم التفاعل بالشكل الجاد والمطلوب” مع هذا النداء.
وفي ختام بيانها، عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن استعدادها، وكذا استعداد موظفات وموظفي القطاع، لـ”الانخراط في المعارك النضالية التي يتم إقرارها صونا لملفهم المطلبي المشروع والدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع”.
يذكر أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل كان قد عقد اجتماعا يوم الجمعة 05 يوليوز 2024 خصص لتقييم وتدارس المستجدات القطاعية، حيث توقف عند أهم القضايا التي تشغل اهتمام مناضلات ومناضلي الجامعة وعموم موظفات وموظفي القطاع، لا سيما منها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل منذ ماي 2023.
