الحكومة المغربية تعلن عن تغييرات جديدة في نظام الضريبة على الدخل، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير المقبل، وفقاً لمشروع قانون المالية 2025. ومن أبرز هذه التعديلات، إعفاء الدخول التي تصل إلى 40 ألف درهم سنوياً من الضريبة، مع منح خصومات تصاعدية تصل إلى 37% للأشخاص ذوي الدخل المرتفع، بهدف تخفيف العبء الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة تقديم المشروع بالبرلمان، أن التعديلات تشمل زيادة قيمة المبالغ السنوية المخصومة من الضريبة للأعباء العائلية إلى 500 درهم للفرد، مع رفع السقف إلى 3000 درهم سنوياً، مما سيساهم في دعم الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
كما اقترحت الحكومة تحسين النظام الضريبي للدخول العقارية، عبر فرض ضريبة نهائية بنسبة 20% على هذه المداخيل، مع إعفاء المتقاعدين والموظفين من التصريح السنوي، مما سيبسط الإجراءات ويسهل الالتزامات الضريبية على هذه الفئات. ويأتي ذلك في سياق تعزيز العدالة وتبسيط القوانين الضريبية.
وتسعى الحكومة لتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل مداخيل جديدة، منها أرباح ألعاب الحظ، والدخول غير المبررة التي كشفها افتحاص الوضع الضريبي للأفراد. وستُفرض هذه الأرباح ضريبة نهائية بنسبة 30%، بما يضمن تغطية واسعة لمصادر الدخل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
