وجهت مصالح المركزية لوزارة الداخلية، عدة استفسارات لرؤساء أقسام تعمير بعدد من جماعات الترابية ،خصوصا بمحيط مدن كبرى لتقديم تفسيرات خروقات شابت عملية منح رخص السكن.
و أن الداخلية قد فرضت شروط جديدة ، بناءا على عدد من التقارير المنجزة ، حيت ان المساءلة لم تعد مقتصرة كما سبق على المنتخبين فقط وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على تفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، إذ ينتظر فتح تحقيقات قضائية كذلك مع موظفين مسؤولين عن أقسام التعمير متهمين بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في سجلات “بيرمي دابيتي”.
وتوصل رؤساء الجماعات المعنية بمراسلات من وزارة الداخلية، تتضمن تعليمات بتوجيه مصالح التعمير بالجماعات الترابية إلى الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة، للحد من التسيب المسجل في مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة.
وشددت الداخلية على وجوب قيام مصالح التعمير في الجماعات الترابية بزيارات ميدانية إلى الأوراش المفتوحة، وعدم الاقتصار على تلك التي انتهت الأشغال بها، كما كان الحال في الفترة الماضية التي شهدت منح مئات تراخيص السكن لعدة مشاريع عقارية غير مطابقة، في ظل شبهات فساد ورشوة، إضافة إلى ارتفاع منسوب النزاعات عند إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب مشاريع والإدارات الجماعية.
وتعتبر مراسلة الداخلية خطوة أخرى على مسار فرض احترام المقتضيات التشريعية على مختلف المتدخلين في مساطر التعمير، للقطع مع جميع أشكال الاختلالات، خاصة من خلال تركيز المراقبة على فترة الإنجاز، التي يسهل معها تفقد التزام صاحب المشروع بالتصميم، وإلزامه بأي تعديل مفترض في حينها.
ولم تجد مجالس بين موظفي جماعاتها من يريد أن يتحمل المسؤولية، إذ كشفت قرارات صادرة بخصوص الإعلان عن النتائج النهائية لمقابلات انتقائية لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة لرؤساء الأقسام، اتساع دائرة عزوف الموظفين الجماعيين عن تحمل المسؤوليات، خوفا من المحاسبة على تصرفات المنتخبين، ما سيطيل أمد فراغ أهم مكاتب رؤساء أقسام، خاصة قسم التعمير والممتلكات وقسم تدبير الموارد المالية والبشرية.
ومن جهته، نبه مركز الدراسات وأبحاث التنمية، المجالس المنتخبة وسلطات الوصاية والسلطة الحكومية، المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى خطورة زحف الإسمنت وارتفاع النمو الديموغرافي والهجرة من القرى نحو المدن الكبرى. وطالب المركز بضرورة الإسراع في مواجهة شبح خلل إيكولوجي، بسبب تراجع الغطاء النباتي على مستوى الحواضر، للتقليل من تداعيات صحية ونفسية واقتصادية.
