قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “حالة هؤلاء الدكاترة في خطر لأن عدداً منهم يعاني من أمراض مزمنة”، مطالبة بوقف هذا الإضراب “لما أصبح يشكله من خطر على حياتهم، وخوفاً على صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية“.
وطالبت الجمعية، في بيان لها، كل الجهات المسؤولة في الدولة والحكومة بـ “ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع المضربين عن الطعام، الذين يملكون كفاءات عالية في العديد من التخصصات، بغية تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة“.
يشار، إلى أن التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية تم إلغاؤه إبان تولي حكومة عبد الإله بنكيران.
وأصبح الولوج إلى الوظيفة العمومية يتم عن طريق إجراء مباراة، وهذا القرار أغضب حاملي الشهادات وأعقبته احتجاجات لعدة سنوات في العاصمة الرباط.
ويذكر، أن نحو 50 شخصاً ينتمون إلى “تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب” دخلوا منذ 25 يوليو الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام، في مرحلة أولى بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تمارة، وفي مرحلة ثانية بمقر حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي بحي يعقوب المنصور بالرباط، وذلك من أجل المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
