إلتأمت الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، يوم السبت 29 نونبر 2025 بقصر المؤتمرات أبي رقراق الولجة بمدينة سلا، وذلك في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وحضور مكثف للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وعرفت هذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني للحزب، تقديمي لعرض سياسي وتنظيمي، إلى جانب فتح الباب أمام المناقشة العامة التي شارك فيها أعضاء المجلس الوطني لإبداء آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بأولويات المرحلة التنظيمية والسياسية المقبلة، بالإضافة إلى المصادقة على تعديلات بعض مواد النظام الداخلي للحزب المتعلقة بانتخاب اللجنة المركزية للحزب بالاعتماد على البعد الجهوي فيها، وجعله يتماشى مع التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا، وعلى رأسها ترسيخ ورش الجهوية المتقدمة وتنزيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومواكبة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وفي مستهل هذا اللقاء، توقف الأخ عبد الجبار الرشيدي في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الدورة عند خصوصية الظرفية الحالية والتي تعرف زخما على مستوى توطيد الوحدة الترابية للمملكة، وحشد الدعم والاعتراف الدولي والأممي حول رجاحة وجدية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، مشيرا أيضا لخصوصية السياق الاجتماعي الحالي الموسوم بالعديد من المكاسب والتحديات.
وأشار الأخ رئيس المجلس الوطني على أن انعقاد هذه الدورة يشكل فرصة لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا مناقشة الأداء الحكومي ومساهمة حزب الاستقلال فيها، لافتا إلى عقد الحزب لمجالسه الإقليمية بنجاح في مختلف جهات المملكة، والتي تعكس روح الالتزام والمسؤولية.
وفي عرضي، سلطت الضوء على خصوصية الظرفية والحماس الوطني والطفرة العالية من الروح الوطنية والاعتزاز بالانتماء، في ظل توالي المناسبات الوطنية المجيدة، من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد الوحدة، مرورا بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء المظفرة، وكذا الذكرى 70 لعيد الاستقلال المجيد، والاحتفاء بالذكرى العاشرة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، مع التذكير بالمساهمة التاريخية لحزب الاستقلال في الدفاع عن ثوابت بلادنا ومقدساتها، وانخراطه على الدوام في الدفاع بِلا هَوَادَةٍ عن القضية الوطنية التي كانت في مقدمة انشغالاته، وكذا حمل لواء الترافع عنها وحشد الإجماع حولها، وحول مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كَحَلٍّ وحيدٍ لها، في مختلف المحافل الدبلوماسية، وبذلك واكب حزب الاستقلال انتقال بلادنا من مرحلة تحرير الأرض إلى معركة تكريس السيادة.
واليوم رهان تكريس السيادة لن يتحقق سوى عبر التحرر من التبعية الاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما يعني أن ننتج طاقتنا وموادنا الغذائية وننجح في التحول الرقمي ونحمي مواردنا انطلاقا من مصالحنا الوطنية، وبلادنا تواصل توجهها الاستراتيجي في هذا الإطار تحت القيادة الرشيدة لجلالة للملك محمد السادس، نصره الله.
وأبرزت أن الاعتراف الأممي بجدية المقترح المغربي يشكل إعلانا صريحا بالانتقال إلى مرحلة جديدة في تاريخ القضية الوطنية، ما كانت لتتحقق لولا الرؤية الرشيدة لجلالة الملك والعمل الدبلوماسي الرصين الذي تقوده المملكة.
كما نثمن عاليا المقاربة التشاركية التي يتبعها جلالة الملك بشأن تحيين هذا المقترح، حيث أن الحكم الذاتي يجب أن يكرس الوحدة الترابية للمملكة، تماشيا مع مضامين الدستور دون تفريط في أي مقوم من مقومات السيادة الوطنية. والحكم الذاتي يمثل درجة متقدمة من الجهوية، مما يستدعي العمل على إنجاح الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري في جميع أنحاء المملكة.
وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية في جهات الحكم الذاتي كما باقي جهات المملكة، انطلاقا من مبدأ الإدماج والمشاركة، حيث أنه بالرغم من أن المسار التنموي للمغرب عرف تقدما ملحوظا في مجال تقليص الفقر، غير أنه من غير المقبول أن تظل نسب الفقر مرتفعة نسبيا في المناطق القروية مقارنة بالمناطق الحضرية. كما لم يعد من المقبول أن تساهم ثلاث جهات فقط في نصف الناتج الداخلي الخام، ومن غير المقبول أن يظل مليون ونصف من الشباب خارج منظومة الشغل والتكوين.
فالحاجة ملحة لبناء مغرب بسرعة واحدة وتحقيق تأهيل ترابي مندمج، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والحكومة في طور تنزيل هذا التوجه الاستراتيجي في مجالي الصحة والتعليم، حيث سيساهم خلق صندوق التنمية الترابية المندمجة بغلاف مالي قدره 20 مليار درهم للنهوض بالمراكز القروية، وذلك في أفق توفير تعليم في المستوى المطلوب وخلق مصادر دخل قارة، مع العمل على ضمان ديمومة برنامج الدعم الاجتماعي، مؤكدا الحاجة لمراجعة مؤشرات الدعم والتزام الحكومة بالعدول عن رفع سعر غاز البوتان.
وشدد الأخ بركة على أن التنمية القروية لا يمكن أن تظل رهينة بالأنشطة الفلاحية فقط، مبرزا ضرورة اختيار زراعات مستدامة لا تستنزف المياه، مع تنويع مصادر الدخل لخلق طبقة وسطى في العالم القروي، فضلا عن تطوير السياحة الإيكولوجية وتشجيع التجارة الرقمية وتثمين المؤهلات التي تزخر بها هذه المناطق.
كما دعوت إلى مراجعة التقطيع الترابي لتقوية مهام الجماعات الترابية، مؤكدا على أهمية تمكين الشباب والنساء من الانخراط في مسلسل التنمية، إذ لا يمكن بناء التنمية في ظل كفاءات تهدر، إلا أن دعم النجاح الأخلاقي والاستحقاق يشكل ركيزة أساسية للنهوض ببلادنا.
ووجهت دعوة لرؤساء الجماعات والمستشارين، مذكرا إياهم بأن المغرب يشتغل على التأهيل الترابي، ومن الضروري تقديم رؤية مندمجة والدفاع عنها والتعبير عن انتظارات الساكنة، كما أن ميثاق الاستثمار من شأنه فك العزلة عن الأقاليم عبر ربط المناطق النائية بالطرق السيارة، مع توفير دعم وتحفيزات للمستثمرين.
كما شددت على ضرورة ضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال اعتماد بطاقة رسمية تمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة، مشيرا إلى أنه سيتم في الثاني من دجنبر توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لوضع تخفيضات في رحلات القطار لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي سياق الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكدتُ أن الرهان هو تحقيق مشاركة عالية، لأن نسبة المشاركة الضعيفة تعني ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، ودعوت إلى تشجيع التسجيل في اللوائح الانتخابية والعمل على كسب ثقة المواطنات والمواطنين، مثمنا التفاعل الإيجابي للسيد وزير الداخلية مع العديد من الاقتراحات التي تقدم بها حزب الاستقلال في هذا الشأن.
وفي الختام، أكدتُ أن ما ينتظر الحكومة المقبلة هو تنزيل الحكم الذاتي وتحقيق مغرب بسرعة واحدة، مغرب العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وليس فقط استضافة المونديال، داعيا إلى تعزيز الوحدة والدفاع عما يؤمن به الحزب من وطنية حقيقية وتقوية مناعة الحزب في مواجهة التحديات القادمة.
