عبّر وزير العدل السابق مصطفى الرميد في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك، عن رؤيته بخصوص التوتر القائم أحياناً بين الصحفيين والمسؤولين السياسيين، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين ليست بطبيعتها علاقة عداء، وإن كانت في كثير من الأحيان تتسم بالتوجس وسوء الفهم المتبادل.
الرميد أوضح أن السياسي غالبًا ما يشعر بالضيق من التغطيات الصحفية النقدية أو الاستقصائية التي تكشف مواطن الخلل في تدبيره للشأن العام، تمامًا كما يشعر الصحفي بالغضب عندما يلجأ المسؤول إلى القضاء لمقاضاته دفاعًا عن سمعته أو ردًا على ما يراه تشهيرًا.
لكن الوزير السابق, شدد على أن المحاسبة ينبغي أن تشمل الطرفين، عملاً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فالمسؤول السياسي يُحاسب على قراراته وتدبيره، والصحفي يُساءل بدوره عن الأخبار والتعليقات التي ينشرها.
وفي معرض حديثه عن لجوء المسؤولين إلى القضاء، اعتبر الرميد أن السياسي الذي توجه له اتهامات خطيرة – كاتهامات بالفساد أو فقدان النزاهة – ويتجاهلها دون أي رد أو توضيح أو متابعة قضائية، يكون بذلك قد سلّم بصحتها، وعليه أن يتحمل تبعات ذلك، إما بالاستقالة أو الإقالة. بالمقابل، فإن المسؤول الذي يلجأ إلى القضاء دفاعًا عن سمعته، إنما يمارس حقه المشروع، بل ويُظهر احترامًا للمؤسسات، وللإعلام ذاته، طالما أن الغاية هي كشف الحقيقة وليس الانتقام.
وأضاف الرميد أن قبول المسؤول السياسي باعتذار الصحفي، في حال ثبت أن ما نُسب إليه غير دقيق، يجب أن يُنظر إليه كوثيقة براءة، يُغلق بها باب الصراع ويُطوى معها ملف القضية.
ولم يغفل الوزير السابق التأكيد على أهمية مرجعية مدونة الصحافة والنشر، باعتبارها الإطار القانوني الذي ينبغي أن تُعرض من خلاله كل القضايا المرتبطة بالنشر، سواء في الصحافة التقليدية أو الإلكترونية. وأشار إلى المادة 72 من المدونة، التي تُجرّم “بث أو نشر خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة بسوء نية”، مبرزًا أن هذه المادة تحيل على مواد أخرى (81، 82، 84، 85) تؤطر قضايا القذف والمس بالسمعة.
وختم الرميد تدوينته، على أن الصحافة الجادة تُسهم في يقظة الفاعل السياسي والتزامه بالقانون، في حين أن مقاضاة الصحفي عند تجاوزه تُمكّن من حماية شرف الأفراد وسمعتهم. وهذا التوازن – من وجهة نظره – يخدم في نهاية المطاف المسار الديمقراطي للبلاد، سواء على مستوى الممارسة السياسية أو العمل الإعلامي.
