بقلم: الصحافي فؤاد السعدي
في الوقت الذي تعيش فيه المستشفيات العمومية بالمغرب حالة انهيار غير مسبوقة، اختار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ينخرط في جولات مكوكية إلى مدن بعيدة كالناظور والدريوش ووجدة وتازة ومكناس، مقدما نفسه في صورة “المنقذ” الذي يهرع إلى الميدان لإطفاء الحرائق الاجتماعية، غير أن الوثائق والتواريخ، ومعها شهادات من داخل القطاع، تكشف أن ما يقدمه الوزير ليس سوى بروباغندا سياسية مكشوفة الاخراج، هدفها الحقيقي ليس إصلاح المنظومة كما يسوق لها، بل تلميع صورته وصورة رئيسه وحزبه الذي انهارت شعبيته إلى الحضيض.
فالقرارات التي تم التسويق لها على أنها “استجابة عاجلة” لاحتجاجات أكادير، ليست جديدة على الإطلاق، وأن اتفاقية تأهيل وتجهيز مستشفى الحسن الثاني، التي تحدث عنها الوزير وكأنها مشروع استثنائي، تم توقيعها منذ 30 ماي 2023 بحضور عزيز أخنوش والوزير السابق خالد آيت الطالب، وصادق مجلس جماعة أكادير على تعديلات رفع الغلاف المالي لها في أكتوبر 2024. أي أن المشروع قائم منذ سنتين، وكل المجهود الذي فعله التهراوي هو إخراجه من الأدراج وتقديمه في ثوب جديد. أما قرار تغيير مدير المستشفى، فقد تم توقيعه بتاريخ 9 شتنبر 2025، أي قبل أسبوع من اندلاع الوقفات الاحتجاجية، ليظهر أن الأحداث الاجتماعية تم استعمالها فقط كمنصة للتسويق السياسي.
الأمر نفسه تكرر بمدينة مكناس، فالوزير كان يعرف، مسبقا، أن المستشفى بدون مدير منذ شهور، وأن به طبيب تخدير واحد فقط، وأن تقارير المفتشية العامة الأخيرة كشفت اختلالات خطيرة. ومع ذلك لم يحرك ساكنا من مكتبه بالرباط، على اعتبار أنه يملك كامل الصلاحيات لإصدار قرارات إدارية عاجلة. لكنه اختار أن يسافر إلى مكناس ليتظاهر بأنه “يكتشف” الوضع لأول مرة، ثم يطلب من المدير الإقليمي أن يذهب إلى الوزارة “للاحتجاج” من أجل تحقيق المطالب، فأي عبث هذا؟ وزير يطلب من مرؤوسه أن يحتج عليه حتى يبدو هو في صورة المستجيب “لضغط ميداني”، بينما هو أصلا صاحب القرار الأول والأخير.
هذه السلوكيات تكشف أن الزيارات المكوكية ليست تفتيشية ولا تقنية كما يعتقد الجميع، لأن المفتشية العامة، جهاز الوزارة، سبق وقامت بزيارات تفتيش ورفعت تقارير دقيقة، وبالتالي، ما الجدوى من زيارات الوزير إن لم تكن للتسويق السياسي؟ الجواب واضح، الهدف هو صناعة صورة إعلامية لوزير “ميداني”، يستجيب بسرعة ويواجه الأزمات شخصيا. هي مسرحية مدروسة بدقة، وظفت فيها قرارات قديمة وأرقام مضخمة ووعود فضفاضة، لتغطية فشل بنيوي تعيشه المنظومة الصحية منذ سنوات.
الأدهى من ذلك أن الوزير يركز على مدن معينة فقد فيها حزب التجمع الوطني للأحرار شعبيته بشكل كبير، مثل مكناس، أو مدن تشكل معاقل انتخابية لرئيس الحكومة، مثل أكادير، فهل هي صدفة أن تتركز هذه الزيارات في مناطق انتخابية حساسة على بعد أشهر من انتخابات 2026؟ بالطبع لا، هي باختصار ودون عناء تفكير محاولة لترميم صورة الحزب المنهكة، أكثر من كونها خطة لإصلاح الصحة العمومية.
لكن المفارقة الفاضحة هي أن الوزير يتجاهل فضائح من العيار الثقيل في مؤسسات استشفائية قريبة من الرباط، مثل مستشفى القرب ببوسكورة، هذا المركز الاستشفائي الذي تحول إلى رمز للتسيب والانحلال بسبب إدارة متهمة بسوء التدبير والانحياز المصلحي، وشبهات أخلاقية خطيرة تلاحق بعض الأطباء، بينهم من مثل أمام اللجان التأديبية بعد ضبطه في وضعية مخلة بالآداب داخل المؤسسة. ومع ذلك، لم يكلف الوزير نفسه عناء التدخل، لماذا؟ الجواب بديهي، لأن بوسكورة لا تصلح للتسويق الإعلامي، وأن فضائحها أكبر من أن تخفى بعدسات الكاميرا، وفتح ملفها يعني الاصطدام بلوبيات نافذة تتكثل على شكل عصابة تحمي بعض المتورطين، ومن يعتقد أن بوسكورة حالة استثنائية نقوله له للاسف لا، بوسكورة فقط الشجرة التي خفي الغابة.
إذن نحن أمام سياسة “انتقائية” واضحة، وأن الوزير لا يتحرك حيث توجد الاختلالات، بل حيث يريد الحزب استعادة رصيده الانتخابي، أن الوزير لا يعالج الأزمات، بل يعيد إخراج قرارات قديمة ليركب على غضب الناس ويقدم نفسه للرأي العام في صورة “المستجيب”، ونستنتج أن تحركات التهراوي ليست إصلاحا ولا حتى محاولة إصلاح، إنها فرجة سياسية بامتياز.
غير أن ما لا يدركه الوزير أن المواطن لم يعد ساذجا، ويعرف جيدا أن المنظومة الصحية تنهار بسبب نقص أطباء، وتسيب في التدبير، وتجهيزات معطلة، وفضائح أخلاقية، ومعاناة يومية في أقسام المستعجلات وغيرها. يعرف أن مبادرات الوزير لن تغير شيئا في واقعه، وأن القرارات المسوقة ليست إلا غطاء لانسداد سياسي عميق يعيشه الحزب الحاكم.
وأن التمثيلية قد تخدع البعض مؤقتا عبر صور بوسائل التواصل الإجتماعي والبلاغات الرسمية، لكنها لن تخدع كل الناس على اعتبار أن التواريخ والوثائق والوقائع الصادمة أكبر من أن يتم طمسها. والنتيجة أن هذه الحملات الاستعراضية قد تنقلب ضد الوزير نفسه، لأنها تكشف عن عجزه عن مواجهة جوهر الأزمة، وتفضح كيف تحولت وزارة الصحة من مؤسسة عمومية إلى أداة في خدمة بروباغندا انتخابية بئيسة.
ويبقى السؤال الآن وهو، إلى متى سيظل الوزير يمارس هذه المسرحيات المكشوفة بينما يتفاقم الانهيار داخل مستشفيات يعيش فيها المواطن المغربي أبشع مظاهر الإهانة؟ وهل يعتقد فعلا أن إعادة تسويق قرارات قديمة كافية لترميم صورة حكومة فقدت مصداقيتها وانحدرت شعبيتها إلى الحضيض؟
