أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأربعاء بجنيف، أن المغرب تمكن من تقليص تعداد الأطفال في سوق الشغل ب 94 في المائة خلال العشرين سنة الأخيرة.
وأبرز الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاش حول منع تشغيل الأطفال في إطار الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، أن المغرب راكم الكثير من المكتسبات المتعلقة بحقوق الطفل، مسجلا أن عدد الأطفال العاملين تراجع ليشكل اليوم أقل من 4، 1 في المائة من قوة العمل.
وأوضح أن الأطفال الذين يزاولون عملا في أغلبهم يساعدون أولياءهم بشكل مؤقت، خصوصا في المناطق القروية، مؤكدا عزم المغرب على مواصلة الالتزام بالقضاء على تشغيل الأطفال، لأن مكانهم الطبيعي هو المدرسة.
وذكر السيد السكوري، خلال اللقاء المنظم بمناسبة الذكرى 25 لاعتماد الاتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية حول منع تشغيل الأطفال، بأن حماية الطفل التزام كرسه الدستور المغربي وأن مسألة تشغيل الأطفال ليست ترفا، بل تعد موضوع استراتيجية وطنية متكاملة الأبعاد.
واستعرض جملة من المداخل الهامة التي يعول عليها المغرب لمحاربة تشغيل الأطفال، تشمل الاستثمار بقوة في التكوين المهني، ومكافحة الهدر المدرسي، وتأمين الدعم المباشر لشرائح اجتماعية واسعة، وتعزيز التعليم الأولي.
وقال الوزير إن برامج تعميم الحماية الاجتماعية آليات لتحسين جودة الحياة وتمكين الأسر من العناية بأطفالها وتمكينهم من تنشئة طبيعية. غير أن الوزير شدد في المقابل على أهمية تفعيل المراقبة في مواقع الشغل، مشيرا إلى أن 500 مفتش شغل عبر أنحاء المملكة يتبعون قواعد صارمة لمراقبة مدى التزام المقاولات بمنع تشغيل الأطفال.
يذكر أن الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي التي يشارك فيها ممثلو الأطراف الثلاثة للعمل (الحكومات، العمال، أرباب العمل) في 187 دولة، تعرف مناقشة عدة مواضيع من قبيل الحماية من المخاطر البيولوجية، وحماية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومناقشة عامة بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية.
