قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء، إن الجهة كفضاء ترابي يوجد في صدارة التنظيم اللامركزي للدولة، تشكل الموطن الأمثل لبلورة وتنزيل السياسات العمومية والمخططات التنموية.
وأضاف السيد الشامي، في كلمة له في افتتاح أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المجلس، وإدراكا منه للأهمية القصوى التي تكتسيها تنمية المجالات الترابية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمستدامة، أولى اهتماما خاصا للقضايا المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة في مجموعة من تقاريره وآرائه الاستشارية.
وأبرز أن المجلس انكب، لاسيما في تقريره الأخير الذي يقترح مداخل للتفكير والعمل، من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية، على بلورة مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة لدينامية المجالات الترابية، وذلك من خلال التفكير مجددا في أدوار ومهام ونطاق تدخلات الدولة ومؤسساتها، في علاقتها مع باقي الفاعلين على المستوى الترابي، ولا سيما الجماعات الترابية.
وتهم هذه التوصيات، على الخصوص، يبرز السيد الشامي، مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من التوضيح لاختصاصاتها والتدقيق لنطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية، والعمل على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية، ووضع برنامج زمني محدد وقابل للتنفيذ وملزم، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة.
وتشمل التوصيات أيضا، النهوض بالتعاون بين الجماعات، وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية، والعمل، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أنجع للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريع مسلسل الرقمنة.
وأكد السيد الشامي أن الإصلاحات التي جرى إطلاقها في إطار ورش الجهوية المتقدمة تعكس إرادة الدولة في تمكين المملكة من منظومة ترابية قادرة على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابة بفعالية لانتظارات المواطنين، داعيا في نفس الوقت إلى إجراء تقييم مرحلي لهذا الورش، بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش بين هذه الأطراف من شأنه أن يمكن من تملك رؤية مشتركة محينة تحظى بالتوافق حول المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ.
ويشكل الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.
وتناقش الدورة الخامسة التي تٌقام تحت شعار “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”، السياسة الجهوية للدولة من زاوية الالتقائية والتكامل، والاستشراف الجماعي لمداخل تطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتتوزع أشغال الملتقى على ثلاث محاور أساسية هي “رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”، و”رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”، و”تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية.
